سجل مؤشر ثقة الأسر المغربية تحسنًا ملحوظًا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مستقرًا عند 54,6 نقطة مقابل 46,6 نقطة خلال الفصل السابق، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حديثة، ويأتي هذا التحسن استنادًا إلى نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، والذي أظهر تحسنًا عامًا مقارنة ببداية السنة الجارية ونفس الفترة من سنة 2024.
ورغم هذا الارتفاع، لا تزال مؤشرات تشاؤم الأسر حاضرة بقوة، إذ عبّرت 76 في المائة من الأسر عن تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً الماضية، مقابل 17,2 في المائة رأت أنه مستقر، و6,8 في المائة اعتبرت أنه عرف تحسنًا. رصيد هذا المؤشر عرف تحسنًا طفيفًا حيث انتقل إلى ناقص 69,2 نقطة بعدما كان في حدود ناقص 76,5 نقطة خلال الفصل الأول، وناقص 78,2 نقطة قبل عام.
وبخصوص توقعات الأسر بشأن الشهور القادمة، فقد توقعت 44,9 في المائة تدهور مستوى المعيشة، و45,4 في المائة استقراره، في حين رجحت 9,7 في المائة تحسنه. وهو ما ساهم في تسجيل تحسن في رصيد هذا المؤشر الذي بلغ ناقص 35,2 نقطة، مقارنة بناقص 46,3 نقطة خلال الفصل السابق.
وفيما يخص وضعية سوق الشغل، عبّرت 71,8 في المائة من الأسر عن تخوفها من ارتفاع معدل البطالة خلال السنة المقبلة، مقابل 14,3 في المائة توقعت تراجعها، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 57,5 نقطة.
أما بخصوص القدرة على اقتناء السلع المستديمة، فاعتبرت 72,7 في المائة من الأسر أن الظروف غير مناسبة لذلك، بينما قالت 9,9 في المائة العكس، وهو ما يعكس استمرار التوتر المالي في الأوساط الأسرية، برصيد سلبي بلغ ناقص 62,8 نقطة.
من جهة أخرى، صرّحت 57,6 في المائة من الأسر بأن مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، في حين اضطرت 40,6 في المائة إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاستدانة. فقط 1,8 في المائة من الأسر تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها خلال الفصل الثاني من العام. هذا الوضع انعكس على تقييم الأسر لوضعها المالي الحالي، حيث استقر رصيد الآراء في هذا الباب عند ناقص 38,8 نقطة.
وفي تقييمها لتطور وضعها المالي خلال العام المنصرم، صرّحت 50,1 في المائة من الأسر بتدهوره، مقابل 4,2 في المائة فقط اعتبرت أنه عرف تحسنًا، ليستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 45,9 نقطة. أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فقد توقعت 15,1 في المائة تحسن الوضع المالي خلال السنة المقبلة، في حين رأت 61,3 في المائة أنه سيبقى مستقرا، و23,6 في المائة رجّحت تدهوره، مما جعل رصيد هذا المؤشر يتوقف عند ناقص 8,5 نقاط.
وتُحسب تركيبة مؤشر ثقة الأسر بناءً على سبعة مؤشرات رئيسية، أربعة منها تهم تقييم الأسر للوضعية العامة، فيما الثلاثة المتبقية تهم وضعها المالي الخاص، وتشمل تقييم وتوقعات مستوى المعيشة، وتطور سوق الشغل، والقدرة على شراء السلع المستديمة، إضافة إلى تقييم الوضع المالي الحالي، ومقارنته بالسنة الماضية، واستشراف مستقبله.
