تنسيقيات نسائية: ربط بنكيران بين الفتيات و”بلارج” خطاب رجعي”

نددت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة بتصريحات رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، معتبرة إياها “معادية لحقوق النساء” وتحمل إساءة بالغة للفتيات المغربيات، لاسيما حين ربط بين زواج النساء وبين خلاصهن من وضعية الهشاشة، مقلّلاً من أهمية التعليم والعمل في بناء استقلاليتهن ومشاركتهن في المجتمع.

وفي بيان شديد اللهجة، عبّرت التنسيقية، التي تضم أكثر من ثلاثين جمعية ومنظمة نسائية وحقوقية، عن رفضها المطلق لما وصفته بـ”الخطاب الرجعي المتخلف”، محذرة من عودة خطاب الوصاية على النساء وشرعنة التمييز باسم الثقافة والدين والسياسة.

وأكد البيان أن هذه التصريحات تعكس «”تصورًا شاذًا لأدوار النساء”، وتُعدّ محاولة لضرب المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال المساواة وحقوق المرأة، سواء على مستوى التشريعات أو السياسات العمومية.

واعتبرت الجمعيات الموقعة أن ربط بنكيران بين خلاص الفتيات والزواج، بدل التعليم والعمل، “رهان على استدامة الجهل والأمية” كأرضية لإعادة إنتاج الفكر الذكوري التقليدي، منتقدة بشدة ما وصفته بـ«تحريض علني على التمييز» في خرق سافر للدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.

وأكدت التنسيقية أن هذه التصريحات تناقض أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدفين الرابع والخامس المرتبطين بجودة التعليم والمساواة بين الجنسين، وتشكل تهديدًا صريحًا لمشروع الدولة الديمقراطية الحداثية، كما تتعارض مع الفصلين 31 و32 من الدستور، اللذين يضمنان الحق في التعليم والمساواة في الولوج إلى الحقوق.

وفي ختام البيان، دعت التنسيقية الدولة المغربية إلى تحمّل مسؤوليتها في مواجهة الخطابات التي “تستعلي على حقوق النساء وتروج للنّكوص الفكري”، مؤكدة ضرورة التصدي لكل محاولات النيل من مكتسبات المرأة المغربية، ومطالبة النخب السياسية والثقافية بموقف واضح ضد مثل هذه التصريحات.

كما وجهت نداءً مفتوحًا إلى الأسر المغربية، خصوصًا الآباء والأمهات، لحث بناتهم على مواصلة التعليم باعتباره مفتاحًا للتمكين الاقتصادي والاجتماعي ودرعًا ضد التبعية والعنف.

يذكر أن من بين الجمعيات الموقعة على البيان: اتحاد العمل النسائي، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، فدرالية رابطة حقوق النساء، جمعية جسور، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مؤسسة يطو، وجمعية 100% أمهات، إلى جانب جمعيات محلية من مختلف جهات المملكة.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *