بلبريس – ياسمين التازي
كشف التقرير السنوي الأول للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية عن مؤشرات إيجابية لانتعاش قطاع العقار بالمغرب خلال سنة 2023، بعد عام 2022 الذي وصفه التقرير بـ”الصعب”، نتيجة لتأثيرات متعددة، أبرزها انخفاض مبيعات الإسمنت بنسبة 10.6% وتراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 15.4%.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع كان نتيجة مباشرة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكاليف مواد البناء، وتشديد شروط منح القروض العقارية، وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وهو ما أرخى بظلاله على دينامية السوق العقارية في مختلف الجهات.
لكن، وبحسب التقرير، فإن الآفاق المستقبلية للقطاع تبدو واعدة، حيث من المرتقب أن يعرف انتعاشاً ملحوظاً انطلاقاً من سنة 2024، مدعوماً بثلاثة محركات رئيسية: تنظيم المغرب المشترك لكأس العالم 2030، وبرنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وبرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أطلقته الحكومة بهدف تمكين الأسر من تملك سكن لائق من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة.
وقد رُصد لبرنامج إعادة الإعمار في مناطق الزلزال غلاف مالي ضخم يقدر بـ120 مليار درهم للفترة 2024-2028، ما سيشكل دفعة قوية لسوق العقار ومهن البناء المرتبطة به.
من جهة أخرى، أبرز التقرير استمرار تنفيذ مشاريع إعادة الإيواء في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، وكذا تدخلات شركات عقارية عمومية، كمثال على ذلك، تمكنت شركة “الدار البيضاء إسكان وتجهيز” من إعادة إيواء أكثر من 38 ألف أسرة، وإعادة إسكان ما يفوق 4200 أسرة خلال عام 2023.
وفي سياق موازٍ، أشار التقرير إلى الجهود المبذولة في تعميم التحفيظ العقاري والمسح الطبوغرافي، خاصة في العالم القروي، حيث تم إنجاز ما يفوق 462 ألف رسم عقاري سنة 2023، منها أزيد من 211 ألف رسم لفائدة مناطق قروية، أي بزيادة قدرها 5% مقارنة بسنة 2022.
كما سجل التقرير ارتفاع المساحة المحفّظة لتبلغ أكثر من 1.1 مليون هكتار، بزيادة قدرها 64%، ما ساهم في تعزيز الأمن العقاري والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الفلاحية.
وعلى مستوى إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، دعا التقرير إلى مراجعة عميقة لأجهزة الحكامة داخل هذه المؤسسات، من خلال تقليص عدد الأعضاء، واعتماد معايير أكثر صرامة في التعيين، وتحقيق المناصفة، وإشراك أعضاء مستقلين، بهدف تعزيز النجاعة والاحترافية في التدبير.
وخلص التقرير إلى أن تحقيق تحوّل حقيقي في قطاع المؤسسات العمومية يستلزم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ورفع كفاءة التسيير، بما ينسجم مع تطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
قطاع العقار،بلبريس،المغرب،مونديال2030،زلزال الحوز
