علمت جريدة “بلبريس” من مصادرها الخاصة أن سلطات عمالة سلا أصدرت تعليمات مشددة إلى السلطات المحلية تقضي باستخدام الطائرات المسيّرة (الدرون) لمراقبة أسطح المنازل خلال أيام عيد الأضحى، وذلك بهدف رصد أية محاولة لخرق قرار المنع الرسمي لذبح الأضاحي.
خروف في وضعية نحر؟ الحجز الفوري ينتظره
وأكدت مصادر “بلبريس” أن كل خروف يُضبط في وضعية توحي بالتحضير للذبح سيتم حجزه فورًا من قبل السلطات المختصة ونقله إلى المحجز الجماعي، في إطار الإجراءات الزجرية الرامية إلى فرض احترام القرار الرسمي ومنع التلاعب به، خصوصًا أن بعض المواطنين قد يحاولون القيام بالذبح في أماكن مخفية أو بعيدة عن الأنظار.
قرار وطني استجابة لتوجيهات عليا
هذه التعليمات، بحسب معطيات “بلبريس”، ليست معزولة عن سياق وطني عام، بل تأتي في إطار خطة رقابية واسعة عمّمت على مختلف عمالات وأقاليم المملكة، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إلغاء شعائر الذبح لهذه السنة. وتستند هذه التوجيهات إلى دواعي بيئية واقتصادية، أبرزها شح المياه، النقص في الأعلاف، وتقلص حجم القطيع الوطني من الأكباش، مما جعل توفير الأضاحي بالكمية والجودة المعتادتين أمرًا صعبًا.
بين القرار الرسمي وحرية الأفراد
وكانت إحدى جمعيات حماية المستهلك قد شككت قبل صدور القرار الرسمي في إمكانية فرض المنع، معتبرة أن التضحية “حرية شخصية” لا تستوجب المتابعة، غير أن التطورات المتسارعة حسمت الجدل، بعد أن أبلغت السلطات المحلية المواطنين بمنع تام لأي مظاهر لعيد الأضحى، سواء تعلق الأمر بالذبح، البيع، نقل الأضاحي، أو حتى بيع الفحم وشحذ السكاكين.
ويبدو أن الرقابة بالطائرات المسيّرة ستكون عنوان المرحلة القادمة، لضمان التطبيق الصارم للقرار، في وقت يُنتظر فيه تفاعل مختلف شرائح المواطنين بين مؤيد ورافض، في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في الذاكرة الجماعية المرتبطة بعيد الأضحى.
“بلبريس” تتابع عن كثب تداعيات القرار وتفاصيل تطبيقه ميدانيًا، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من ردود فعل شعبية ومواقف قانونية.
