باشرت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية عملية شاملة لإحصاء وتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات، مع تطوير نظام معلوماتي متكامل لمراقبتها. تأتي هذه الخطوة في إطار مكافحة ظاهرة الاستيلاء على العقارات الجماعية في المدن الكبرى من قبل منعشين عقاريين متنفذين، بتواطؤ مع بعض المسؤولين المنتخبين.
وقد اتخذت الوزارة هذه الإجراءات بعد تلقي وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تقارير تفيد بقيام أشخاص نافذين بالسطو على عقارات جماعية تقدر قيمتها بالمليارات. ونتيجة لذلك، رفضت الوزارة التأشير على مقررات صادرة عن مجالس جماعية تتعلق بتفويت أو كراء ممتلكات عقارية، بسبب اكتشاف خروقات قد تؤدي إلى الاستيلاء على هذه العقارات.
وأصدر لفتيت توجيهات للوالي المدير العام للجماعات الترابية، لإحصاء وتحفيظ أملاك الجماعات وضمان حمايتها وتنميتها. كما طلب من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إعداد تقارير حول وضعية الممتلكات الجماعية، خاصة العقارات الواقعة في مواقع استراتيجية داخل المدن، والتي تستهدفها “مافيا العقار”.
ولمواجهة هذه الظاهرة، سيتم تحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحديث الرسوم العقارية للأملاك المحفظة تدريجياً، بهدف حماية الملكية العقارية الجماعية وتعبئتها لخدمة التنمية المحلية.
ولتحقيق ذلك، طورت وزارة الداخلية نظاما معلوماتيا يسمى “أطلس خرائطي” بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، يوضح موقع هذه الأملاك ومساحتها ورسومها العقارية.
وسبق لمديرية الممتلكات بوزارة الداخلية أن أجرت دراسة ميدانية لتقييم وضعية استغلال الأملاك الجماعية واقتراح حلول لتحسين مردوديتها، مع التأكيد على تطبيق مبدأ المنافسة في استغلال وتفويت هذه الأملاك، لضمان الشفافية والحكامة الجيدة.
ويذكر أن وزير الداخلية كان قد وجه دورية إلى المسؤولين الجهويين في بداية الولاية الحالية، يحثهم على تطبيق القانون الجديد المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية. ويتضمن هذا القانون أحكاماً تتعلق بتطبيق قواعد الحكامة الجيدة، من خلال إلزامية اللجوء إلى المنافسة كمبدأ عام لتفويت أو كراء الملك الخاص، مع تشجيع الاستثمار في الملك العام عبر منح ضمانات للمستفيدين من رخص الاحتلال المؤقت.
