في جلسات متواصلة لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يواجه عبد الرحيم بعيوي، شقيق القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي، تهماً ثقيلة تتعلق بقضية “إسكوبار الصحراء”. التهم تتراوح بين “المشاركة في عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية بدافع أهواء شخصية”، و”المشاركة في اتفاق يتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها”، وصولاً إلى “إخفاء أشياء متحصلة من جنحة”.
وخلال مثوله أمام هيئة الحكم، نفى بعيوي الصغير جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لا يعرف “المالي”، المتهم الرئيسي في القضية، ولا علاقة له بتجارة المخدرات أو أي من الأسماء الأخرى التي ذكرها. “إن كنت أقوم بهذا العمل.. الله يقطع لحمي، أنا لست طاغيا ومن يبيعون المخدرات لا يجب معاقبتهم بعشر سنوات سجنا، بل يجب الحكم عليهم بالإعدام”، هكذا صرخ بعيوي في قاعة المحكمة.
وأوضح المتهم أنه منذ التحاقه بالشركة، حرص على تصفية جميع المخالفات القانونية والإدارية، نافياً معرفته بالشاحنات موضوع النزاع، والتي قيل أنها كانت تستخدم في نقل المخدرات. وأشار إلى أن عملية نقل الشاحنات من تمارة إلى وجدة لم تكن بأمر منه، خلافاً لما ورد في محاضر الضابطة القضائية.
وواجهت المحكمة بعييوي بتصريحات “المالي” الذي زعم أنه استورد 60 سيارة و16 شاحنة، وحاول استخراج شهادات المطابقة، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب عدم مطابقة الشاحنات للمواصفات المطلوبة، وقام ببيع 11 شاحنة منها لعبد النبي بعيوي لاستخدامها في نقل المخدرات. رد بعيوي على ذلك بأن خمس شاحنات فقط دخلت البلاد، وأنه قام بإيقاف تشغيلها عام 2015 عند تسلمه إدارة الشركة، وكانت تُستخدم في نقل الحجارة.
كما نفى معرفته بتوفيق.ز، سائق “إسكوبار الصحراء”، الذي أفاد بأنه التقى بعبد النبي بعيوي في أحد معارض الشاحنات، وتبين من خلال محادثاتهما أن الشاحنات الخمس تفتقر إلى شهادة المطابقة. وأكد بعيوي أن هناك جهات أخرى مسؤولة عن الحصول على شهادة المطابقة، وليس عبد النبي بعيوي.
وعند مواجهته بنتائج تقرير خبرة فنية أثبت أن الأرقام التسلسلية لخمس شاحنات مزيفة، حاول بعيوي التشكيك في دقة الخبرة، مشيراً إلى أن أربع شاحنات صينية الصنع، وواحدة فقط إيطالية، ولها بطاقة رمادية، وقدم صوراً تثبت هذه المعطيات.
وفي معرض تبريره للمبالغ المالية الضخمة التي تورد إلى حسابه، أوضح بعيوي أن 20% من ثروته تأتي من “الفلاحة”، وأنه يمتلك “12 مقلعاً”، ويتوصل بـ “المبالغ نقدًا من أصحاب الشاحنات”، إضافة إلى الشركات. وأضاف أن إحدى شركاته تكسبه 170 مليار سنتيم سنوياً، بينما تدر عليه الفلاحة 10 مليارات سنتيم، إلى جانب 20 مليون درهم من تربية المواشي. “هذه المبالغ لاشيء بالنسبة لرقم معاملاتي من المقالع والربح السنوي، انا كندير 170 مليار في شركة واحدة وانا مالكها مائة بالمائة”، صرح بعيوي أمام المحكمة.
كما نفى بعيوي معرفته بالرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصيري، المعتقل على ذمة القضية نفسها، مبرزاً أنه التقى معه مرة في الدار البيضاء ولم يكن يعرفه حينها.
وقد أرجأت المحكمة النظر في الملف إلى يوم الجمعة 4 أبريل المقبل، لإكمال الاستماع إلى المتهم، قاسم ب.، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة.
