في أول تعليق رسمي على مبادرة الشاب المراكشي عبد الإله، المعروف بـ”مول الحوت”، صرح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تابع هذه المبادرة التي تعكس توجه الحكومة.
وأكد بايتاس، ردًا على سؤال حول الموضوع، أن “الحكومة هذا راه هو التوجه ديالها”، مضيفًا أنها ستعمل على تجنيد جميع المجهودات المتوفرة، سواء القانونية أو اللجان، لمواجهة الغلاء.
وشدد بايتاس في الندوة التي تعقب المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أن لجان المراقبة دائمة وليست موسمية، وأن الحكومة تولي أهمية كبرى لقضية الغلاء لضمان التوازن بين العرض والطلب وتوفير مواد أساسية بجودة عالية للمواطنين.
يأتي هذا التصريح في أعقاب لقاء “مول الحوت” بوالي مراكش، فريد شوراق الذي طمأنه ليستأنف نشاطه.
وفي سياق متصل قرر والي جهة مراكش آسفي، إعفاء قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني من مهامه.
وجاء قرار الإعفاء وإلحاق القائد بمقر الولاية بدون مهمة، على خلفية الجدل الكبير الذي خلفته واقعة احتجاز “مول الحوت لساعتين بمقر الملحقة الادارية”.
وأثارت الواقعة موجة من ردود الفعل الغاضبة بين سكان المنطقة والمتتبعين للشأن المحلي.
واستنكر الكثيرون طريقة التعامل مع البائع المتجول، معتبرين أنها تعكس تجاهلًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين.
وتداول نشطاء على نطاق واسع صور ومقاطع فيديو توثق للواقعة، مما زاد من الضغط على السلطات المحلية.
ويأتي هذا القرار في سياق محاولات احتواء الغضب الشعبي المتصاعد، وإرسال إشارة إلى أن السلطات جادة في التعامل مع مثل هذه القضايا بشكل أكثر حساسية ومراعاة للظروف الاجتماعية.
