كشفت حملات هدم دشنها محمد مهيدية، والي جهة البيضاء –سطات، استفادة شبكات البناء العشوائي من خدمات شركات صينية تقدم خدمات متطورة في مجال البناء السريع، خاصة في ما يتعلق بالمستودعات الصناعية المشيدة برخص مبردات مواد فلاحية.
وحسب “الصباح” فقد انتهت عمليات هدم بتيط مليل وسيدي حجاج واد حصار التابعين لتراب إقليم مديونة، إلى إحصاء العشرات من الهياكل الحديدية سريعة التركيب كانت مسورة بالبلاستيك الأسود لإخفائها عن الأنظار، إلى حين إتمام عمليات البناء.
وطال الهدم كذلك مستودعات منازل على شكل “بانغالو” معدة للسكن، تم تشييدها بدوار أولاد حادة بجماعة سيدي حجاج وادي حصار، التي جندت باشويتها تجهيزات ومعدات من جرافات وغيرها وأعوان سلطة وقوات مساعدة ودرك ملكي.
وأطلقت السلطات التابعة لعمالة إقليم مديونة حملة هدم لبنايات غير قانونية، استغل أصحابها العطلة السنوية للقياد وانشغال مصالح الشؤون العامة بحركة التنقيلات.
وعلمت “الصباح” أن تلك البنايات تستعمل في أنشطة محظورة بالمناطق القروية، وأن بعضها تستغل من قبل مافيا صينية تتاجر في ماركات مقلدة من قبل الثلاجات وآلات التصبين والملابس الرياضية، إضافة إلى استعمالها مخازن سرية لاحتكار المواد الغدائية.
وكشفت مصادر من دائرة لجان من المالية، أن عملية الإحصاء الجارية بالمعامل السرية وفي بؤر المستودعات العشوائية في محيط المدن، أسفرت عن حصيلة تحتوي عددا ضخما من المنشآت خارج المدارات الحضرية والمناطق الصناعية، يفوق ما تضمنته اللوائح المعدة، من قبل رجال وأعوان السلطة في الجماعات المستهدفة.
وبالإضافة إلى كثرة المستودعات غير المحصية، اكتشف المفتشون خروقات بالجملة، في ما يتعلق بتسجيل مئات المأجورين في سجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشيوع الأنشطة الصناعية المضرة بالبيئة، في ظل غياب تام لقنوات الصرف الصحي، ومنشآت معالجة المياه الملوثة بمواد خطيرة تذهب مباشرة إلى الحقول المجاورة.
وعاينت “الصباح” انتشارا لتلك البنايات، التي أصبحت تحجب الطريق عن الأراضي الفلاحية، خاصة في تجمع من ثلاثة مستودعات عملاقة تتجاوز مساحة كل منها 300 متر مربع، على هكتار من الأرض، وبأسوار تصل إلى علو خمسة أمتار مزودة بربط كهربائي صناعي من طراز ” 380 فولت”.
ورفض أصحاب معامل سرية يمارسون فيها أنشطة خطيرة، من قبيل تصنيع الصباغة وصفائح الزفت المستعملة في البناء، الانضباط لقرارات السلطات الإقليمية بعد معاينة أجرتها لجان أمرت بوقف الاشتغال بتلك المعامل، وفرض تنقيل مواد أولية إلى أماكن مخصصة لذلك وبمعرفة شركات نقل متخصصة، لكن شيئا من ذلك لم يتم القيام به، إذ مازالت مواد خطيرة مخزنة في دواوير آهلة بالسكان.
