تخضع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الإثنين، لاستجواب بشأن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل محاربة ظاهرة التسول بشكل عام والتسول الإلكتروني على وجه الخصوص.
وستجيب حيار على سؤال رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، الذي سبق له أن استفسر في سؤال كتابي، مُنتصف مايو المنصرم، غير أنه لم يتلق عنه أي جواب.
وأوضح التويزي أن ظاهرة التسول عرفت بالمغرب تطورا نوعيا خلال السنوات الأخيرة،”إذ تجاوزت فضاء الطرقات والأماكن العامة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت مجالا ووسيلة جديدة للتسول والكسب غير المشروع للمال عن طريق النصب والاحتيال”.
وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن “التسول الإلكتروني” قد أضحى طريقة جديدة للنصب، بعد أن انتقلت من العالم الواقعي إلى مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة على منصة فيسبوك، حيث يتم نشر مقاطع فيديو وصور لأطفال ونساء في وضعية هشة وحالات مرضية من “أجل النصب والحصول على الأموال من دون وجه حق”.
ولا يختلف هذا الصنف من التسول عن الطرق التقليدية للظاهرة، لأنها تعتمد بالأساس على الخداع والتحايل للحصول على المال بطريقة غير قانونية.
ويذكر أن هذا النوع من التسول ليس مقتصرا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إذ أنه بات ظاهرة عالمية تفاقمت على وجه التحديد بعد جائحة كورونا، وبدأت وفق مُتخصصين “في كسر الجدار الفاصل بين المتسولين والمحتاجين الحقيقيين”.
