شهدت العاصمة الرباط، يوم أمس الخميس، وقفة احتجاجية نظّمها عشرات التجار أمام المقر الرئيسي لبنك “القرض الفلاحي” ،للمطالبة بحل مشكلتهم المرتبطة بمشروع تجاري في مدينة القنيطرة، تورط فيه رئيس جمعية التجار ومقاول في عملية نصب كبرى، نتج عنها رهن الأرض لدى البنك مقابل قرض مالي .
وبدأت المشكلة عندما قامت مجموعة من التجار بتأسيس جمعية بعد حصولها على قطعة أرضية من جماعة القنيطرة بهدف بناء سوق نموذجي كبير ثم قام التجار بالمساهمة بمبالغ مالية لشراء قطعة أرض مجاورة لتوسعة المشروع إلا أن الأمور أخذت منحى كارثيًا بعد اكتشافهم وقوعهم ضحية عملية نصب، تورط فيها رئيس الجمعية والمقاول ، ورغم أن المتورطين أدينوا بالسجن لمدة خمس سنوات، إلا أن العقوبة انتهت وغادروا السجن، بينما لا تزال معاناة التجار مستمرة بعد حجز البنك على الأراضي المرهونة، مما دفع المتضررين إلى الاحتجاج والمطالبة باسترجاع حقوقهم واستكمال المشروع الذي تعطل لسنوات.
في تصريح لــجريدة “بلبريس” الالكترونية ، الاستاذ الباحث عبد الرحيم القاسمي أن قضايا النصب غالبًا ما تنتهي بإدانة المتهمين وإصدار أحكام تعويض لصالح الضحايا ، لكن أغلبها لا تُنفَّذ، ولا يحصل الضحايا على تعويضاتهم، مما يفاقم معاناتهم.
وأضاف الاستاذ القاسيمي أن هذه الإشكالية تتطلب تدخلًا قضائيًا واجتهادًا قانونيًا لتشديد العقوبات وضمان حقوق الضحايا، كما يجب التعامل بصرامة مع هذه الجرائم، نظرًا لتداعياتها الاجتماعية والنفسية الخطيرة، حيث إن نتائجها قد تصل إلى تشريد الأسر أو حتى حالات انتحار، بينما يعود المتهمون لحياتهم الطبيعية بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
وقال ذات المتحدث أن “جريمة النصب في القانون المغربي منصوص عليها في الفصول ما بين 540 و546 من القانون الجنائي، حيث تتراوح العقوبات الحبسية بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية من 500 إلى 5000 درهم. غير أن هذه العقوبات لا تعكس خطورة هذه الجرائم وآثارها المستقبلية على الضحايا، مما يستدعي إعادة النظر في التشريعات لتعزيز الحماية القانونية “
وجددت هذه القضية مطالب المتضررين بضرورة وضع قوانين أكثر صرامة لضمان حقوق الضحايا، وتشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم النصب ،كما دعت أصوات عديدة إلى ضرورة البحث عن حلول قانونية عاجلة لضمان استكمال المشاريع المعطلة وتعويض المتضررين بشكل عادل.
