يعود الجدل مرة أخرى مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وقبل يومين فقط من السبت الذي يوافق العيد هذا العام، جديل متجدد حول الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر النقل الطرقي سواء بالقامرة او ولاد زيان از انزكان اينما وليت وجهك تلفحك الاسعار الملتهبة التي يرفرضها اصحاب الحافلات بقوة الظرفية في غياب تام للسلطات وللرقابة المفترض ان تصاحب هذه المناسبات لحماية المواطن من جشع تجار الازمات.
ففي هذه الفترة التي تسبق العيد، تشهد المحطات الطرقية إقبالاً كثيفاً من المواطنين الراغبين في قضاء العطلة رفقة عائلاتهم وذويهم في مختلف مدن المملكة.
غير أن فرحة السفر ولقاء الأهل غالباً ما تُنغّصها الزيادات “الصاروخية” وغير المبررة التي تفرضها شركات النقل، والتي قد تصل، بحسب شهادات مسافرين، إلى 50 درهماً إضافية على سعر التذكرة الأصلي، وذلك في غياب أي حسيب أو رقيب.
وما يزيد من قلق المسافرين هو أن وزارة النقل واللوجيستيك لم تُعلن حتى الآن عن أي خطة استثنائية لتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل خلال هذه المناسبة، أو عن توفير حافلات إضافية لتخفيف الضغط. فمن المعروف أن فترة الأعياد، وخاصة عيد الأضحى، تتسم بارتفاع قياسي في تنقلات المواطنين بين المدن، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى استعداد الوزارة الوصية لتفادي تكرار سيناريوهات الفوضى والارتباك التي سئمها المسافرون خلال السنوات الماضية.
وتزداد الأوضاع تعقيداً هذا العام مع تزامن فترة العيد مع بداية العطلة الصيفية، ما يعني اكتظاظاً أكبر في المحطات الطرقية، وانتشاراً للسماسرة ووسطاء بيع التذاكر بأسعار مضاعفة، كل ذلك وسط غياب ملحوظ لأي تدخل من الوزارة لضمان شروط أمن وسلامة المسافرين وتنظيم العملية.
