أكدت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في بلاغ توصلت به “بلبريس”، استنكارها الشديد لما رصدته من قيام بعض المنابر الإعلامية باقتناص تصريحات من تلاميذ وتلميذات في امتحانات البكالوريا، في لحظات وصفتها الرابطة بـ”التوتر وضعف النفسي”، والتعمد في بث مقاطع تتضمن تهديدات، وكلاماً غير مسؤول، وسخرية من الامتحان والمدرسة، بهدف تحقيق “البوز” وخلق الإثارة.
وأضافت الرابطة في بيانها الصادر بتاريخ 30 مايو 2025، أن تكرار هذا السلوك “اللاأخلاقي واللامهني” يمس بكرامة التلميذ المغربي، ويسهم في نشر صورة نمطية تسيء إلى الجيل الصاعد، وتُضعف الثقة في المدرسة العمومية، كما عبرت عن قلقها البالغ من تشويش هذه التصرفات على سير الامتحانات، وعبر الضغط الإعلامي السلبي الذي تشوه به أجواء التركيز المطلوبة في هذه المحطة الحاسمة.
وبينت الرابطة، انطلاقاً من مقتضيات المادتين 5 و 6 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن هذه المنظومة تتحمل مسؤولية التنشئة الاجتماعية والتربية على قيم المواطنة والسلوك المدني، مع اعتبار إصلاحها مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع المدني والإعلام والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وأوضحت في هذا الصدد أن هذه التصرفات الإعلامية تستغل وضعية نفسية صعبة يمر بها التلاميذ في مرحلة حرجة من حياتهم الدراسية، ولا تحترم كرامتهم، ولا تراعي مسؤولية التنشئة الاجتماعية التي يجب أن تحظى بها المدرسة والأسرة والإعلام معاً، كما أشارت إلى أن مستوى أداء التلاميذ مرتبط بالارتباك الذي عرفته العملية التعليمية على مدى السنوات الماضية، خاصة بسبب آثار جائحة كوفيد-19، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها الأسر، مما يتطلب من الجميع المزيد من الدعم والاحتواء بدلاً من استغلال الأخطاء أو العثرات.
وشددت الرابطة على إدانتها بشدة لأي ترويج لسلوكات تحريضية بين التلاميذ من خلال تهديد بعضهم البعض، معتبرة ذلك سلوكاً مرفوضاً يمس بقيم السلم الاجتماعي ويستوجب التوعية والاحتواء والتدخل التربوي، داعية في الوقت ذاته جميع وسائل الإعلام إلى مزيد من الحيطة والاحترام في التعامل مع التلاميذ، وعدم الزج بهم في صراعات إعلامية غير مسؤولة، والتوجه نحو النشر الإيجابي الذي يهدف إلى دعم العملية التعليمية وتثمين مجهودات التلاميذ.
كما حملت الرابطة القنوات التي تروج لهذا النوع من المحتوى مسؤولية التأثير السلبي على المناخ التربوي، ودعت كل السلطات المسؤولة، وخصوصاً المجلس الوطني للصحافة، إلى فتح تحقيق في هذه الانزلاقات، وإعمال مبدأ المحاسبة وفقاً لأخلاقيات المهنة. وطالبت في السياق ذاته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار مذكرة تنظم العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمنابر الإعلامية خلال فترات الامتحانات، بما يحفظ حرمة الفضاء التربوي خصوصاً باب المؤسسات التعليمية.
وفي ختام بلاغها، طالبت الرابطة جميع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ المنضوية تحت لوائها بتكثيف جهودها في توعية التلاميذ حول مخاطر التصريحات غير المدروسة، وما قد تجره عليهم من عواقب نفسية واجتماعية وقضائية، بهدف بناء وعي جماعي يرسخ ثقافة المسؤولية والاحترام المتبادل، مؤكدة أن تجريد التلاميذ من وسائل الإعلام المعاناة للوصول لمراكز الامتحان، كما حدث في حالة ابن جرير، يؤكد على ضرورة تعزيز تعاون الأسرة والمدرسة والإعلام في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، مع الحفاظ على كرامة التلاميذ وحقوقهم الأساسية في بيئة تربوية سليمة وآمنة.
