شهدت القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي نجاحاً دبلوماسياً لافتاً للمغرب، حيث تمكن من تحييد محاولات تسييس قضية الصحراء المغربية وإبقائها خارج جدول أعمال القمة، رغم الضغوط والمناورات المكثفة التي مارستها الجزائر.
يعكس هذا التطور تحولاً جوهرياً في مقاربة الاتحاد الإفريقي للقضايا الإقليمية منذ عودة المغرب إلى المنظمة في 2017. فقد أصبح التركيز منصباً على القضايا الملحة التي تواجه القارة، مبتعداً عن الأجندات السياسية الضيقة التي تحاول بعض الدول فرضها.
ويستند هذا التوجه الجديد إلى قرار القمة الإفريقية لعام 2018، الذي أكد على ضرورة حصر معالجة ملف الصحراء في إطار الأمم المتحدة. هذا الموقف يمثل دعماً واضحاً للمسار الأممي كإطار وحيد لحل النزاع، ويشكل تراجعاً للمحاولات المتكررة لاستغلال المنظمة القارية في هذا الملف.
ويواصل المغرب تعزيز موقعه داخل الاتحاد الإفريقي من خلال مشاركته الفعالة في معالجة قضايا الأمن والسلم والتنمية في القارة. هذا الحضور القوي والمتنامي يؤكد نجاح الدبلوماسية المغربية في تحويل الاتحاد الإفريقي إلى منصة للتعاون البناء، بدلاً من ساحة للمناورات السياسية التي تحاول بعض الأطراف فرضها.
وتشير هذه التطورات إلى تحول استراتيجي في موازين القوى داخل المنظمة القارية، حيث أصبحت الأولوية للقضايا التنموية والأمنية الملحة، مما يعزز موقف المغرب الداعي إلى التعامل مع قضية الصحراء حصرياً عبر الآليات الأممية.
