في فصل جديد من الصراع المحتدم بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي تطبيقات النقل الذكية، انتقلت المواجهة إلى ساحة أكثر حساسية: بيانات المغاربة الشخصية.
النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فجّرت الملف بشكاية رسمية وجهتها إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، متهمةً شركات النقل الذكي بـ”جمع واستغلال بيانات المغاربة دون أي ترخيص قانوني”.
الاتهامات لا تتوقف عند حدود الانتهاك، بل تتعداها إلى الحديث عن تهديد صريح لأمن المواطنين وخرق سافر للقانون 09.08، الخاص بحماية المعطيات الشخصية، وسط اتهامات بتخزين البيانات في ظروف غير آمنة.
صديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أكد أن الأمر “ليس حرباً ضد التطبيقات”، بل واجب وطني لحماية المغاربة من استغلال غير مشروع لمعلوماتهم الخاصة. وأضاف: “لا أحد يعرف أين تذهب أرقام هواتف المواطنين أو بيانات تحركاتهم… وهذا خطر داهم”.
من جهة أخرى، قلّل بعض سائقي التطبيقات من جدية الاتهامات، معتبرين أن المستخدمين يوافقون مسبقاً على شروط الاستخدام، وبالتالي فإن جمع البيانات يتم برضاهم، مشيرين إلى أن الشركات “تدرك تماماً حساسية المعطيات وتعمل على حمايتها”.
لكن النقابة لا ترى في هذا الدفاع مبرراً، مطالبة اللجنة الوطنية باتخاذ إجراءات حازمة وتنظيمية، لوقف ما وصفته بـ”الفوضى الرقمية” التي تنتهك خصوصية ملايين المغاربة يومياً.
المواجهة مستمرة، والرهان أكبر من مجرد نقل… إنه رهان على أمن البيانات وحق المغاربة في الخصوصية.
