بعدما أقبر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي الحالي مشروع “الباشلور”، الذي رأي النور للمرة الأولى في عهد سعيد أمزازي، قرر أن يعيده للحياة مرة أخرى، بصيغة مختلفة.
وبعدما كان المشروع السابق ينوي الرفع من عدد سنوات التكوين إلى أربع سنوات في سلك الإجازة، من أجل إدماج بعض المهارات اللغوية والذاتية والتواصلية في هذا المستوى الدراسي، من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة لهذا النوع من المهارات في سوق الشغل، يرتقب أن يتم الحفاظ على مضامين المشروع، لكن بلمسة وطريقة الوزير الحالي.
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الثلاثاء الماضي، بمجلس المستشارين، أنه سيتم تعميم وحدات دعم القدرات اللغوية والمهارات الذاتية والكفاءات الأفقية، على جميع مؤسسات التعليم العالي خلال الموسم الجامعي المقبل.
وأوضح ميراوي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “ملاءمة التكوين الجامعي مع سوق الشغل” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتعزيز القدرات اللغوية والمهارات الذاتية والكفاءات الأفقية لدى طلبة الجامعات، وهو ما دفعها لإدراج وحدات في هذا الشأن في الهندسة البيداغوجية للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح خلال الموسم الجامعي الحالي، لمواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وذكر ميراوي بما جاء به الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج والمتمثل في البناء المشترك لمسالك التكوين مع الفاعلين السوسيو-اقتصاديين، ومأسسة برامج الحركية الطلابية على الصعيدين الوطني والدولي لإغناء التجربة الأكاديمية والحياتية للطالب، وإدراج ملحق الدبلوم، باعتباره وثيقة تعطي رؤية واضحة عن تكوين الطالب، وإحداث فضاءات الترميز “كود 212″، بهدف تعزيز القدرات الرقمية للشباب، وتعميم مراكز المسارات المهنية للطلبة.
وفي سياق متصل، أشار ميراوي إلى أن الوزارة أبرمت شراكات مع مجموعة من القطاعات الوزارية وممثلي القطاع الخاص، بهدف تكوين 100 ألف خريج في أفق 2025 من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين، في قطاع الصناعة، وإجراء تكوينات خاصة لأساتذة قطاع التعليم، وتكوين 10 آلاف مساعدة ومساعد اجتماعي في أفق 2030، إلى جانب ورش تعزيز كثافة مهنيي الصحة في قطاع الصحة.
