تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك في إطار تعزيز الجهوية المتقدمة وتوسيع قاعدة الشراكات التي تبرمها الجهات مع الفاعلين المدنيين.
ويهدف المقترح، الذي حصلت “بلبريس” على نسخة منه، إلى فسح المجال أمام الجهات لعقد شراكات مع مختلف الجمعيات، وليس فقط مع الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة كما ينص عليه القانون التنظيمي الحالي، ما سيمكن من تعبئة أوسع للطاقات الجمعوية المحلية والجهوية والوطنية، في أفق النهوض بالتنمية المجالية الشاملة.
وفي مذكرة تقديم المقترح، شدد فريق التقدم والاشتراكية على أن النص الحالي للمادة 162 لا يعكس بشكل كافٍ تنوع وغنى الحقل الجمعوي بالمغرب، ولا يُمكِّن الجهات من الاستفادة من كل الكفاءات المدنية المتاحة، مما يحدّ من نجاعة السياسات العمومية الترابية، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الراهنة.
ويرتكز المقترح على عدد من المرجعيات المؤطرة، من بينها الفصل الأول والفصل 12 من دستور المملكة، الذي يكرس الديمقراطية التشاركية ويعترف بدور الجمعيات في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب التوجيهات الملكية ذات الصلة، وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد الذي شدد على ضرورة “تأهيل القطاع الثالث كفاعل تنموي كامل”، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويقترح التعديل تمكين الجهات من إبرام اتفاقيات شراكة ليس فقط مع الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، بل أيضاً مع سائر الجمعيات الجادة، التي تشتغل في أحد أو بعض مجالات الاختصاصات الذاتية للجهة، شريطة احترامها للقانون والدستور، واعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة.
ويُرتقب أن يُسهم هذا التعديل، وفق مذكرة التقديم، في تمكين الجهات من بناء شراكات أكثر مرونة وفعالية، واستثمار الدينامية الجمعوية القائمة في مختلف مناطق المملكة، بما يحقق أثراً مباشراً في مجالات التنمية المحلية، وتأطير الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير خدمات اجتماعية أساسية في ميادين كالنقل، الثقافة، التكوين، والإدماج المهني.
كما يُرتقب أن يدعم هذا التعديل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويوسع فرص إحداث شراكات ترابية مبتكرة قائمة على الكفاءة والنتائج، بدل الاقتصار على التصنيف الإداري للجمعيات.
ويؤكد الفريق البرلماني أن هذا المقترح يأتي في سياق دينامية وطنية تروم الاعتراف الفعلي بدور المجتمع المدني كشريك في التنمية الترابية، بما يكرس الجهوية المتقدمة كخيار دستوري واستراتيجي لبناء مغرب العدالة المجالية والتمكين المحلي.
