حل المغرب في المرتبة 100 من أصل 165 دولة شملها تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة CS Global Partners، محققا مجموع نقاط بلغ 50.5 من أصل 100، ما يضعه ضمن الشريحة الدنيا من التصنيف العالمي.
ويعتمد التقرير على خمسة مؤشرات رئيسية لقياس “المواطنة العالمية”، هي: جودة الحياة، الأمان والاستقرار، الفرص الاقتصادية، حرية التنقل، والحرية المالية.
تفاوت واضح بين المؤشرات
في مؤشر الأمان والاستقرار، حصل المغرب على درجة 52.7 ليحتل المرتبة 102 عالميا، ما يعكس استمرار المخاوف من التوترات الجيوسياسية والإقليمية، سواء بالنسبة للمواطنين أو المستثمرين.
أما في محور جودة الحياة، الذي يشمل خدمات الصحة والتعليم والبيئة، فقد جاء المغرب في المرتبة 95 بدرجة 62.2، وهو تصنيف يبرز أن المملكة لم ترق بعد لتطلعات الفئات الثرية والباحثين عن جنسية بديلة ذات رفاه اجتماعي عالٍ.
وعلى صعيد الفرص الاقتصادية، سجل المغرب أداءً نسبيا أفضل بحلوله في المرتبة 59 بدرجة 56.1، مستفيدا من جاذبيته الصناعية في مجالات السيارات والطاقة المتجددة. لكن التقرير نبه إلى استمرار معوقات بيروقراطية، وضعف البنية التحتية المالية، ما يحد من تطلعات المملكة كمركز اقتصادي إقليمي.
في مؤشر حرية التنقل، المرتبط بقوة جواز السفر، حل المغرب في المرتبة 90 عالميا بدرجة 29.9 فقط، مما يبرز محدودية الجواز المغربي ويُضعف من جاذبيته لدى المستثمرين الباحثين عن حرية تنقل عالمية.
وفيما يتعلق بـ الحرية المالية، حصل المغرب على درجة 46.9 ليحتل المرتبة 89، وسط استمرار التحديات المرتبطة بالضرائب، والقيود على حركة رؤوس الأموال، وضعف الرقمنة الإدارية.
دول صاعدة ونماذج بديلة
عالميا، تصدرت سويسرا التصنيف بمجموع نقاط بلغ 85.0، بفضل حيادها السياسي، استقرارها الاقتصادي، وجودة الحياة العالية. كما شهدت دول مثل الصين والهند تقدما في الفرص الاقتصادية، لكن دون تأثير كبير على الترتيب العام بسبب ضعف الشفافية وسيادة القانون.
ويسجل التقرير بروز الجزر الصغيرة في الكاريبي والمتوسط، مثل سانت كيتس ونيفيس ودومينيكا، كلاعبين صاعدين في سوق المواطنة العالمية، بفضل برامج استثمارية مبتكرة، واهتمام متزايد بالاستدامة والمناخ، مما حولها من ملاذات ضريبية إلى نماذج للدبلوماسية الذكية والاستقرار البيئي.
