أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن أي معالجة لملف التقاعد ينبغي أن تكون شاملة، مع الحفاظ على المكتسبات وعدم تحميل الطبقة العاملة أي أعباء إضافية.
وجاء في بلاغ صادر عنها، توصلت “بلبريس” بنسخة منه، عقب الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنقابات يوم الخميس، أن الدولة مطالبة بتحمل مسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل، ومحاربة البطالة، وأداء ما بذمتها من مستحقات مالية تجاه الصناديق المعنية.
وسجلت الكونفدرالية رفضها لأي إجراءات أو قرارات أحادية، محذرة من مغبة التسرع في تمرير مشاريع دون المرور عبر مفاوضات حقيقية، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستُقابل بموقف حازم من طرفها ومن طرف الطبقة العاملة.
كما طالبت باعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين من طرف المشغل، وفرض التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب التراجع عن الإجراء الذي يمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).
وحثت الحكومة على عدم التهويل بخصوص وضعية أنظمة التقاعد، داعية إلى تمكين المركزيات النقابية من المعطيات المحينة، وشددت على أن الزيادة في معاشات المتقاعدين أصبحت أولوية ملحة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم معدلات التضخم، خاصة وأن هذه الفئة لم تستفد من الزيادات التي شملت باقي الأجراء.
وفي ختام اللقاء مع رئيس الحكومة، تم الاتفاق على استئناف جلسات التفاوض داخل اللجنة المكلفة بملف التقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، في أجواء خالية من الضغط والتسرع.
