وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول التأخر الحاصل في توقيع محاضر الخروج الخاصة بأطر الإدارة التربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية، وهو ما خلق حالة من الارتباك وعدم اليقين وسط هذه الفئة.
السؤال الذي وجهه النائب البرلماني حسن أومريبط، بتاريخ 17 يوليوز 2025، اعتبر أن عددا كبيرا من أطر الإدارة التربوية يعانون من ضبابية فيما يخص توقيع محاضر الخروج، رغم أن مهمتهم تنتهي فعليا بانتهاء السنة الدراسية، مؤكدا على ضرورة تدخل الوزارة بشكل عاجل لوضع حد لهذا الوضع.
الفريق النيابي شدد في سؤاله على أن ا”ستمرار هذا الإشكال ينعكس سلبا على الأطر الإدارية من الناحية الإدارية والنفسية، خصوصا في ظل الأعباء الكبيرة التي يتحملونها طوال السنة الدراسية، من تسيير شؤون المؤسسات وتنظيم الامتحانات والعمليات المرتبطة بها”.
كما دعا فريق التقدم والاشتراكية الحكومة إلى “تحديد تاريخ موحد وواضح لتوقيع محاضر الخروج بالنسبة لهيئة الإدارة التربوية، مع إصدار مذكرة وزارية رسمية في هذا الشأن، ضمانا للوضوح وتفاديا لكل تأويلات أو اجتهادات على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات”.
النائب أومريبط طالب وزير التربية الوطنية بالكشف عن “الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع حد لهذه الإشكالية المزمنة، في أفق تنظيم السنة الدراسية بشكل متوازن يحترم المهام والمسؤوليات ويحقق الاستقرار المهني.
يأتي هذا في وقت شهد فيه قطاع التربية الوطنية حالة احتقانا عقب صدور مذكرة رسمية عن وزارة التربية الوطنية، تدعو فيها الأكاديميات الجهوية إلى تأجيل توقيع محاضر الخروج بالنسبة لهيئة التدريس المشاركة في دورات تكوينية مرتبطة ببرنامج “إعداديات الريادة”، إلى ما بعد انتهاء هذه التكوينات التي قد تمتد إلى ما بعد الخامس من يوليوز، أي خارج التاريخ الرسمي لاختتام الموسم الدراسي.
