أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، موافقتها الرسمية على مقترح قانون تقدّم به الفريق الحركي بمجلس النواب، يقضي بتمديد الأجل الزمني لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث أعلن رئيس اللجنة، عدي شجيري، عن تصويت اللجنة بالإجماع لصالح التمديد.
ويمتد المقترح فترة الإعداد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، بهدف معالجة التأخر الكبير الذي رافق تنزيل مقتضيات القانون-الإطار الذي صدر بالجريدة الرسمية في 9 غشت 2019، والذي يعد إطارًا قانونيًا أساسياً لإصلاح منظومة التربية الوطنية، وأكد الفريق الحركي في عرضه للمقترح أن هذا القانون يُشكل “تعاقدًا وطنيًا يلتزم به الجميع، ويدخل في صلب المشروع المجتمعي للمغرب”، مشيرًا إلى أن غياب الاستمرارية والتأخر في إصدار النصوص التنفيذية أعاق تحقيق الأهداف المرسومة.
يركز المقترح على تعديل المادة 59 من القانون-الإطار، حيث يُلزِم الحكومة بوضع برمجة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع إمكانية التمديد لسنتين إضافيتين لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وعرضها على مسطرة المصادقة. واعتبر الفريق أن هذا التمديد ضروري لمنح الحكومة فرصة لاستكمال الخطة التشريعية المطلوبة وتسهيل تنزيل القانون بشكل سليم وكامل.
إضافة إلى ذلك، طالب المقترح بتفعيل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.19.795 التي تحدد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها، والتي يرأسها رئيس الحكومة. وتنص هذه المادة على عقد اللجنة لاجتماعات دورية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وهو التزام لم يكن مُطبقًا بانتظام خلال الفترة الماضية.
وتحمل اللجنة الوطنية مسؤولية كبيرة، إذ تُناط بها حصر الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار، ومواكبة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، فضلاً عن اقتراح تدابير تضمن تقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذ الأهداف المحددة في القانون ضمن الآجال القانونية.
هذه الخطوة التشريعية تأتي في ظل مطالبة متكررة من مختلف الفاعلين بضرورة استكمال منظومة الإصلاح في قطاع التعليم، الذي يُعتبر من أهم مرتكزات التنمية الوطنية. ويأمل الجميع أن يسهم تمديد المهلة في تجاوز العراقيل الحالية وتسريع وتيرة تفعيل الإصلاحات بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم والخدمات المقدمة للمواطنين.
