قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن خيار المغرب بقيادة الملك محمد السادس بمراجعة مدونة الأسرة هو “اختيار سياسي شجاع يعكس إرادة عليا لجعل الإنصاف والعدالة أساس كل علاقة أسرية بالمغرب”، مؤكداً أن هذه الجرأة السياسية لا تتعارض مع الثوابت الإسلامية.
وخلال ندوة دولية عقدت في الرباط حول “نظام الكد والسعاية”، أوضح وهبي أن المغرب لا يخشى مناقشة القضايا الاجتماعية الحساسة، ويجري مساءلة تشريعية وقانونية مستمرة لتحقيق الإنصاف وفق رؤية إصلاحية تحترم الثوابت الوطنية وتنسجم مع قيم العدالة العالمية.
وأشار إلى أن نظام الكد والسعاية، الذي يُبحث اليوم، ليس جديدًا بل هو امتداد لنقاش فكري واجتماعي طويل أيدته فئات متعددة من الفقهاء والقضاة والحقوقيين، واعتمدته بعض المحاكم استناداً إلى العرف والمذهب المالكي.
وأكد الوزير أن الوقت حان للانتقال من الاجتهاد القضائي المحدود إلى إقرار تشريعي صريح يعترف بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، داخل البيت وخارجه، كجزء من العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن المرأة المغربية التي تتحمل أعباء تربية الأبناء وإدارة الأسرة والمساهمة في اقتصاد البيت تستحق اعترافاً حقيقياً بدورها المنتج، معتبراً أن هذا التقدم ينبع من مقاصد الشريعة في العدل والمعاشرة بالمعروف، ويتوافق مع الالتزامات الحقوقية الدولية التي تبناها المغرب.
وختم وهبي بالقول إن تاريخ المغرب المعاصر يعلمنا أن الإصلاح لا يتم إلا بوجود إرادة سياسية واعية وشجاعة، وهذه الإرادة حاضرة اليوم بقيادة الملك وبالتزام مؤسسات الدولة في مشروع إصلاحي عميق لمدونة الأسرة يعكس نضج البلاد السياسي والمؤسساتي.
