تتحرك قيادة حزب الحركة الشعبية بشكل متسارع لترتيب أوراقها الانتخابية استعداداً للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، حيث كشفت مصادر مطلعة لجريدة بلبريس أن الحزب، بقيادة أمينه العام محمد أوزين، يضع نصب عينيه استقطاب شخصيات سياسية بارزة من شمال المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضوره البرلماني بالمنطقة.
ووفق نفس المصادر، فإن قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة بين حزب “السنبلة” وعدد من أعضاء حزب الاتحاد الدستوري الغاضبين من تدبير أمينه العام محمد جودار، خاصة على مستوى التحضير المبكر للاستحقاقات المقبلة. وتشير المعطيات إلى أن برلمانياً معروفاً عن حزب الاتحاد الدستوري بإحدى الدوائر الانتخابية الشمالية، شارك مؤخراً في تجمع حزبي للحركة الشعبية، مرفوقاً بعدد من أنصاره، ما يُفهم منه أنه بصدد التمهيد للالتحاق بالحزب والترشح باسمه.
وتعزز هذه الخطوات المعطيات التي سبق تداولها قبل أسابيع، بخصوص محادثات جمعت قيادة الحركة الشعبية مع البرلماني محمد الزموري، المنتخب عن دائرة طنجة، والذي تربطه علاقة متوترة بالأمين العام الحالي لحزب “الحصان”.
وفي اتصال أجرته بلبريس مع مصدر قيادي في حزب الحركة الشعبية، أكد هذا الأخير أن “أبواب التواصل مفتوحة مع الجميع، وليس هناك استهداف لحزب معين أو اسم بعينه”، مشيراً إلى أن الأمر لا يزال في إطار الترتيبات الأولية وأن “لا شيء محسوم لحدود الساعة”.
وأكد ذات المصدر أن “التحركات التي تقوم بها مختلف الأحزاب في هذه الفترة طبيعية”، مضيفاً: “الجميع يبحث عن أسماء قوية تعزز حظوظه الانتخابية، لكن يظل القانون الإطار المرجعي لأي انتقال سياسي، ولا أحد يمكنه المجازفة خارج المساطر القانونية”.
من جهة أخرى، لم يُخفِ القيادي في الحزب الطامح لتوسيع نفوذه شمالاً، أن هناك بالفعل اهتماماً بترشيح أسماء لها ثقل سياسي في الجهة، على رأسها محمد الزموري، أحد أقدم البرلمانيين بالشمال وأكثرهم تأثيراً.
يُذكر أن الزموري كان قد صرّح في وقت سابق أنه يشترط مغادرة محمد جودار للأمانة العامة مقابل استمراره في صفوف الاتحاد الدستوري، ملمحاً إلى أن الحركة الشعبية تبقى الأقرب إليه في حال قرر الانفصال عن “الحصان”.
ويبدو أن هذه التحركات المبكرة تعكس دينامية حزبية متزايدة استعداداً لانتخابات 2026، حيث تسعى الأحزاب إلى تجديد دمائها وتعزيز تموقعها الجغرافي، خاصة في جهات تعرف تقلبات انتخابية حادة، من قبيل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
