الرميد: من يصر على الذبح في هذه الظروف مواطن سيء وتدينه مغشوش
الملك أمير المؤمنين يدعو إلى التخلي عن الأضحية هذه السنة حرصا على المصلحة العامة، وهو القرار الذي أثار ردود فعل إيجابية، وإشادة واسعة من المغاربة من كل الطبقات.
وقد علق مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، على هذا القرار في تدوينة مطولة، مشددا على أن الملك لم يتخذ هذا القرار إلا بعد تفكير عميق واستشارة واسعة، مدركا تماما حساسية الموضوع باعتبار الأضحية شعيرة مستحبة تحولت مع الزمن إلى عادة راسخة في المجتمع المغربي.
وأضاف الرميد أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب، خاصة توالي سنوات الجفاف والنقص الكبير في أعداد الماشية وارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق، هي التي دفعت الملك إلى هذه الدعوة. وتابع بأن الحكومة لم تنجح السنة الماضية في تخفيف أزمة الأسعار رغم الدعم المالي الكبير، مما جعل الذبح الجماعي هذه السنة سيؤدي حتما إلى تفاقم الأزمة وارتفاع جنوني في الأسعار، مع ما يترتب على ذلك من معاناة للفئات الهشة.
وأكد الرميد أن القرار الملكي يستند إلى مقاصد الشريعة الإسلامية في رفع الحرج عن الناس ودرء الضرر عنهم، مستشهدا بالآية الكريمة “وما جعل عليكم في الدين من حرج”. وتابع بأن الملك، بصفته أمير المؤمنين، قد قدم المصلحة العامة للناس على المصالح الخاصة، خاصة وأن الذبح في هذه الظروف قد يتحول إلى إيذاء للجيران الذين لا يستطيعون توفير اللحوم لأطفالهم، مخالفا بذلك الحديث النبوي الشريف الذي ينهى عن إيذاء الجار.
ولم يخف الرميد انتقاده اللاذع لمن وصفهم بالغلاة والمتنطعين، معتبرا أن من يصر على الذبح في هذه الظروف مواطن سيء وتدينه مغشوش، بل وصفه بأنه مريض يحتاج إلى علاج. وأضاف بأن الحاجة العامة في مثل هذه الظروف تنزل منزلة الضرورة الخاصة، مما يجعل القرار الملكي مسؤولا وشرعيا في آن واحد.
