أزيلال في قاع التهميش: فقر متعدد الأبعاد يهز بني ملال–خنيفرة وسط تفاوت تنموي صارخ”

في تطور جديد يكشف عن حجم التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، أظهرت إحصائيات 2024 تصدر جهة بني ملال–خنيفرة قائمة الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني، بنسبة بلغت 9.8 في المائة، متفوقة على جهات أخرى مثل درعة–تافيلالت (9 في المائة) والشرق (8.4 في المائة). لكن المفارقة الأكبر تكمن في إقليم أزيلال، الذي سجل أعلى نسبة فقر وهشاشة في المملكة، وصلت إلى 17 في المائة، مما يسلط الضوء على اختلالات خطيرة في توزيع التنمية والموارد داخل الجهة.

التفاوت بين الأقاليم: أزيلال في الصدارة، وبني ملال وخريبكة في وضع أفضل

على الرغم من أن الجهة ككل تعاني من الفقر، إلا أن إقليم أزيلال يشكل نموذجًا صارخًا للتفاوت التنموي بين أقاليم الجهة. فبينما تشهد بني ملال وخريبكة تحسنًا نسبيا في بعض القطاعات، لا يزال أزيلال يعاني من عزلة خانقة، بسبب ضعف البنية التحتية وغياب المشاريع الاقتصادية المهيكلة.

عزلة مستمرة وتدهور في الخدمات الأساسية

تستمر عزلة أزيلال جغرافيا وتنمويا، مما يعمق معدلات الفقر المركب، حيث يعاني السكان من تدهور الخدمات الصحية والتعليمية. في مجال الصحة، يشير الواقع إلى خصاص كبير في الأطر والتجهيزات، حيث يعالج الطبيب الواحد أكثر من 5 آلاف نسمة، مع وجود مراكز صحية تفتقر للتجهيزات اللازمة، ويُعالج أقل من 30 في المائة من هذه المراكز حالات طارئة بشكل مناسب.

أما في التعليم، فالنسب المقلقة من الانقطاع المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات القرويات، تُضاف إلى المعدل المنخفض لحاملي الشهادات العليا، الذي يقل عن 20 في المائة، ما يُصعّب إمكانية الولوج إلى سوق العمل.

البطالة والغياب الاقتصادي

من جانب آخر، يعاني إقليم أزيلال من معدل بطالة مرتفع وصل إلى 15 في المائة، متجاوزًا المعدل الجهوي، وذلك بسبب غياب مشاريع اقتصادية كبرى تُسهم في خلق فرص عمل للشباب، مقارنةً بأقاليم مثل خريبكة التي تستفيد من أنشطة منجمية قوية.

ميزانية ضعيفة ومطالب بإعادة توزيع الموارد

وتُثير المصادر المحلية تساؤلات حول العدالة في توزيع الموارد داخل الجهة، حيث يُحتمل أن حصة أزيلال من الميزانية لا تتجاوز 2 في المائة، مما يزيد من التفاوت التنموي بين الأقاليم.

وفي هذا الصدد، طالب عمر أوزياد، فاعل محلي، بضرورة تبني مبدأ التمييز الإيجابي لصالح الأقاليم الهشة، لضمان توزيع عادل للفرص التنموية، وإخراج هذه المناطق من دائرة التهميش.

تحديات التنمية في المناطق الجبلية

أوزياد أكد، في تصريح إعلامي، أن التنمية لا تقتصر على بناء البنيات التحتية فقط، بل يجب أن تشمل السياسات التعليمية والصحية وخلق فرص الشغل، مُشددًا على ضرورة مراعاة الخصوصيات المجالية والاجتماعية لشباب الجبال وساكنة الهوامش.

إن واقع أزيلال يُسلط الضوء على التفاوت الكبير بين الجهات الساحلية المتطورة مثل الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، التي تتمتع بنسب فقر متدنية، والجهات الداخلية التي تعاني من التهميش الهيكلي.