يباشر مراقبو الضرائب تحقيقات مع مسؤولي شركات التوطين، التي تتعاقد مع شركات أخرى لتمكينها من الاستقرار في محلاتها واتخاذها مقرات ومواطن جبائية لها.
وأفادت مصادر “الصباح” أنه يتعين أن تتوفر أي شركة على مقر لها وأن تصرح بعنوانه لإدارة الضرائب، قبل الشروع في نشاطها والحصول على الاعتراف القانوني، وتوفر شركات التوطين مقراتها للراغبين في إنشاء مقاولاتهم لاتخاذها موطنا جبائيا.
وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من الشركات المتورطة في المتاجرة بالفواتير المزورة تفضل التعاقد مع شركات التوطين لتفادي إجراءات التحصيل الجبري والحجز على ممتلكاتها، علما أنها لا تتقدم بأي تصريحات جبائية، إذ تنشئ مقاولات للحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة للمتاجرة في الفواتير.
وتضمن قانون المالية 2023 الإمكانية للمقاولات التي لم تحقق أي رقم أعمال، أو التي أدت فقط الحد الأدنى للضريبة خلال أربع سنوات المحاسبية الأخيرة، التقدم بتصريح تعلن فيه التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، وتستفيد من الإعفاء من المراقبة الجبائية وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات، المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب، برسم السنوات غير المتقادمة.
ويتعين على أصحاب هذه المقاولات التقدم بطريقة إلكترونية بإقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال 2023، وتدفع مبلغا جزافيا للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة، حدد في خمسة آلاف درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة، وتقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مقرها جميع الوثائق التي تثبت التشطيب عليها من السجل التجاري، وكذا طلب التشطيب من الرسم المهني.
وتبين أن عددا من الشركات المتورطة في الاتجار بالفواتير المزورة لم تقدم إقرارات بالتوقف عن العمل وفضلت الاستمرار في نشاطها، مستغلة وجودها القانوني في شركات التوطين، علما أن لا وجود لها على أرض الواقع.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أن جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وسندات التحصيل الأخرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية تعتبر قابلة للتنفيذ ضد المدينين المسجلين فيها وذوي حقوقهم وكل الأشخاص الآخرين الذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم، ما يجعل شركات التوطين موضوع المساءلة من قبل مراقبي الضرائب، بعد صعوبة التوصل إليهم.
ويطالب مراقبو الضرائب شركات التوطين المعنية بالتحقيقات بإمدادهم بلائحة الشركات التي تتخذ مقراتها موطنا جبائيا لها لرصد أسماء المقاولات النائمة المتورطة في المتاجرة بالفواتير المزورة.
وتصبح شركات التوطين المحتضنة لهذه المقاولات مسؤولة، وفق مدونة تحصيل الديون العمومية، عن أداء مبالغ الغرامات والضرائب المستحقة على وحدات الفواتير المزورة.
وتمكن مراقبو الضرائب من ضبط فواتير مزورة بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار درهم (4000 مليار سنتيم) إثر التدقيق في الوثائق المتضمنة في ملف تصريحات ما لا يقل عن 47 ألف مقاولة، ما يمثل مبلغا ضخما يضيع على خزينة الدولة، إذ أن هذه المبالغ تحتسب ضمن التكاليف، وعليه فإنها تخصم من حصيلة نشاط الشركة قبل إخضاعها للاقتطاع الضريبي، وكان من المفترض أن توجد هذه المبالغ ضمن رقم معاملات الشركات المصدرة لها، لكن لم يتم رصدها أثناء التدقيق في مختلف التصريحات.
عن يومية الصباح
