بالموازاة مع الدخول المدرسي الجديد، انتقد المكتب الإقليمي لمربيات ومربي التعليم الأولي الاستمرار في الاعتماد على الجمعيات في تدبير شؤون التعليم الأولي بالمملكة، واصفا العقود التي يتم إبرامها بين هذه الجمعيات وبين المربيات والمُربين بأنها “عقود إذعان ومجحفة”.
وأدان المكتب الإقليمي، في بلاغ له، ما اعتبره “سلوكيات جمعيات ومؤسسات تجاه مربين ومربيات، تتوزع ما بين الطرد التعسفي وإنهاء مدة العقود”، مؤكدا “استعداده خوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق المربيات والمربين”.
ويرى المربون أن أجورهم الهزيلة لا تتناسب مع الجهد المبذول والأهمية الكبيرة لمرحلة التعليم الأولي. كما أنهم يعانون من تأخر في صرف رواتبهم لعدة أشهر، مما يؤثر سلبًا على أوضاعهم المعيشية. بالإضافة إلى معاناتهم من عدم الاستقرار المهني، مما يجعلهم عرضة للطرد التعسفي وإنهاء العقود.
ويطالب المربيون بضرورة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ووضع حد لسياسة تفويض تسيير سلك التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات، والرفع من الأجور الهزيلة التي يتقاضونها، والتي لا تتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وفق بلاغ النقابة.
وطالب المربيون بوقف ”التعاقدات المجحفة” التي تفرضها عليهم بعض المؤسسات، والتي تقلل من حقوقهم وتزيد من استغلالهم، وبصرف أجورهم في نهاية كل شهر دون أي تأخير وبالتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما ذكّر المكتب بمطالب “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع مع وساطة الجمعيات والمؤسسات وكل بنيات التدبير المفوض والتعجيل بالرفع من الأجور لهذه الشغيلة”.
وأشار بلاغ المكتب إلى أن “فئة المربيات والمربين هي الدعامة الأساسية لتعميم تعليم أولي ذي جودة بالنسبة لجميع الأطفال في طور التعليم ما قبل المدرسي”.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، في الغرفة الأولى،ولى،أولى، أكدت وزارة التربية الوطنية على أهمية مهنة المربي في التعليم الأولي، ووعدت بوضع منظومة للترقي المهني والتكوين المستمر، بالإضافة إلى ضمان استدامة الأجور والتعويضات.
وكشف وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، عن مجهودات الوزارة في الارتقاء بالتعليم الاولي والنهوض بأوضاع العاملين به، وذلك في جواب على سؤال تقدمت به نائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، حول وضعيات مربيات ومربي التعليم الأولي.
وقال بنموسى إن وزارته اعتمدت المقاربة التشاركية لتدبير مجال التعليم الأولي، وذلك بتعبئة وإشراك أكبر عدد ممكن من الفاعلين التربويين والاقتصاديين والاجتماعيين. وعلى هذا الأساس، تم تكليف جمعيات المجتمع المدني بتسيير أقسام التعليم الأولي وتشغيل المربيات بواسطة عقود عمل وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل، مؤكدا على تتبع تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقيات الشراكة وترتيب الإجراءات المناسبة عن أي اختلالات يمكن أن تطرأ بهذا الخصوص.
وأشار إلى اتخاذ مجموعة من التدابير من ضمنها السهر على احترام حقوق المربيات والمربين من طرف الجمعيات المشغلة، وذلك من خلال إصدار دليل للمساطر يحدد شروط منح الدعم المالي لهذه الجمعيات ومذكرة وزارية من أجل السهر على احترام الالتزامات الواردة باتفاقيات الشراكة الخاصة مع الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي العمومي.
وشدد الوزير على الحرص على تشغيل المربيات والمربين وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل واحترام الحد الأدنى للأجر، التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستدامة أجرة المربيات والمربين، بالإضافة إلى التعويضات التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل وكذا الزيادة الناتجة عن الأقدمية في العمل، من خلال الزيادة في الأجور بنسبة 5% للمربيات اللواتي لديهن أقدمية سنتين على الأقل.
وأشار الوزير في جوابه إلى استفادة مربيات ومربي التعليم الأولي من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، على غرار كافة العاملين بمنظومة التربية والتكوين ببلادنا، فضلا عن ضمان انتقاء شفاف للمربيات والمربين الذين يتوفرون على كفايات ومهارات، تتلاءم مع الخصوصيات المحلية من حيث اللهجة والعادات، مما يسهل مواكبة الأطفال ويمكنهم من اكتساب المعارف والمهارات التي تساهم في بناء شخصيتهم وتسمح لهم بمواصلة مسارهم الدراسي بشكل سلس.
وقال إن الارتقاء بمهنة مربيات ومربي التعليم الأولي سيتم من خلال وضع أساس تنظيمي لهذه المهنة، ولهذه الغاية فإن الوزارة أعدت مشروعا للدليل المرجعي لوظائف وكفاءات مربيات ومربي التعليم الأولي، الذي سيساهم في تثمين مهنة المربي والمربية من خلال وضع منظومة للترقي المهني ومنظومة للتكوين الأساس والمستمر.
ولفت الوزير إلى الرفع من القدرات المهنية للمربيات والمربيين من خلال العمل على تكثيف برامج التكوين المستمر لكل المربيات والمربين العاملين بالتعليم بكل أنواعه، يهم كل المستجدات المنهاجية والبيداغوجية وطرق ومقاربات تنشيط أقسام التعليم . وكذلك من خلال تكليف أطر المراقبة والتأطير بالمواكبة الميدانية عبر الزيارات التأطيرية التي ينظمونها لهذه الأقسام.
وأوضح أن الوزارة تعمل من أجل توفير الظروف المادية لعمل المربيات والمربين والحرص على توفير الظروف الملائمة للعملية التربوية بأقسام التعليم ، من خلال بناء وتأهيل حجرات تناسب طبيعة هذا النوع من التعليم وتجهيزها بوسائل العمل الملائمة. ولتحقيق هذه الغاية، يضيف الوزير، عملت الوزارة على توفير الاعتمادات المالية الضرورية التي تسمح بإحداث وتجهيز الحجرات المخصصة للتعليم الأولي بمؤسسات التعليم العمومية، بمواصفات الجودة المطلوبة لهذا النوع من التعليم.
