أفادت الإذاعة الرسمية «كان» في تل أبيب، بأن الخارجية المغربية هي التي اشتكت رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي غوفرين وأرسلت ملفاً حول تصرفاته إلى الحكومة الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، في مقال لمراسلها من تل أبيب، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أن اثنين من العاملين في السلك الدبلوماسي يواجهان اتهامات بمخالفات جنائية، هما رئيس مكتب الاتصال لدى المغرب ديفيد غوفرين، وموظف في السفارة لدى أبوظبي. وقد سحبتهما وقررت فتح ملفات جنائية لكليهما.
وقالت مصادر في الوزارة إن الحدثين يشكلان فضيحة دبلوماسية كبيرة، تسببت في الإحراج لها؛ خصوصاً قضية غوفرين الذي يقف على رأس البعثة الدبلوماسية لدى المغرب، والذي تسبب تصرفه بغضب محلي شديد بلغ حد خروج مظاهرة شعبية في الرباط تطالب بإغلاق السفارة. وأكدت المصادر أن الشبهات حول السفير غوبرين تدور حول «قيامه باستغلال موظفات مغربيات في السفارة لأغراض جنسية وعمليات تحرش”.
وحسب الصحيفة فإن وفداً من وزارة الخارجية توجه إلى الرباط للتحقيق في الشكاوى. وخلال التحقيق اتضحت أدلة كثيرة تتعلق بالانتهاكات الجنسية، ثم تم الكشف عن تجاوزات مالية، من ضمنها اختلاسات واختفاء هدية أرسلها ملك المغرب بمناسبة ذكرى قيام دولة إسرائيل، ولم يتم تسليمها إلى الحكومة كما هو معتاد.
وأكدت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أن الوفد أخذ غوفرين معه إلى إسرائيل، وأنه يواجه حالياً تحقيقاً جنائياً لدى الشرطة سيقضي على مكانته كدبلوماسي رفيع، وربما يتم اعتقاله بسببها. وقالت إنها تواجه أزمة دبلوماسية خطيرة مع الشارع المغربي، وإن وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب تحولت إلى منصة لمهاجمة إسرائيل والمطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي. وحسب شمعون أبو سكيلة، رئيس جمعية الصداقة بين إسرائيل والمغرب، فإن تصرفات غوفرين لم تفاجئ الإسرائيليين الذين يعيشون في المغرب، إذ إنهم كانوا قد حذروا منها طيلة السنة الماضية.
وادعى رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في المغرب، دافيد غوفرين، أن اتهامات التحرش الجنسي التي وجهت ضده “يقف من ورائها المسؤول الأمني الأول في مكتبه بالرباط، في سياق صراعه الداخلي معه”.
وبحسب تقرير على موقع “Ynet” الإخباري، فقد رفض المسؤول الأول في مكتب الاتصال الإسرائيلي الاتهامات التي تلاحقه، مبرزا في رسالة وجهها إلى المدير العام لوزارة الخارجية، ألون أوشبيز، أن ضابط الأمن يسعى للانتقام منه، بخلق هذه القضية.
وقال غوفرين في رسالته الموجهة إلى وزارة الخارجية إن “أصل كل هذه الاتهامات التي لا أساس لها، هو المسؤول الذي تم القبض عليه متلبسا والذي يتصرف الآن بكراهية وانتقام في محاولة لإيذائي”.
وتابعت الرسالة بأن “المسؤول المعني هو المسؤول عن أمن المكتب، ران ميتزويانيم، الذي تشاجر مع غوفرين”، بينما كان الرجلان يخدمان في الرباط، بحسب موقع “Ynet”.
وأشارت رسالة غوفرين إلى أنه “في أبريل، أعطى المسؤول عن مكتب الاتصال تصنيفا ضعيفا لضابط الأمن، حيث اعتبر أنه غير مناسب لمنصب المسؤولية”، وأضاف أن “إبقاء رئيس الأمن في منصبه سيؤدي إلى ضرر دبلوماسي”.
وقال محامي غوفرين إن اتهامات التحرش الجنسي “وجهتها على ما يبدو امرأة وهمية”، و”لم يتم إبلاغ غوفرين بها بشكل مباشر”.
وأضاف أن هذه الحملة تهدف إلى “الإضرار بالسفير وشريكه وإجباره على ترك منصبه بطريقة غير مقبولة”.
وصرح مسؤولون كبار في وزارة الخارجية لموقع “Ynet” بأنه من المستبعد أن يعود غوفرين إلى منصبه في المغرب بعد هذه الاتهامات.
وأشارت التقارير إلى أن المبعوث لديه علاقات سيئة مع مسؤولين آخرين في مكتبه، وأن أربعة موظفين قد استقالوا مؤخرا أو تم فصلهم نتيجة لذلك.
واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية رئيس مكتب الاتصال بالرباط، دافيد غوفرين، بعد تفجر اتهامات مرتبطة بالتحرش الجنسي وسرقة هدايا مقدمة من القصر الملكي، بما في ذلك اتهامات بأن مسؤولا كبيرا استغل جنسيا العديد من النساء المحليات.
وقرار استدعاء القائم بالأعمال دافيد غوفرين، الذي عاد إلى المغرب، اتخذه المدير العام لوزارة الخارجية، ألون أوشبيز، بعد تحقيق أولي أجراه وفد إسرائيلي رفيع إلى المغرب لجمع التصريحات والأدلة.
