استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل سياسية التعامل بميزانين في صرف منحة العيد، داعيا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إلى تعميم صرفة المنحة على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية، أو على الأقل على الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعد من ذوي المعاشات الصغيرة.
وأضاف منشور توصلت “بلبريس” بنُسخة منه، أنه “دعما للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم على الحكومة التي تتغنى بالعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات، أن تعمل على الزيادة في الأجور ر ومعاشات التقاعد بما يتماشى و ارتفاع الأسعار و تعميم منحة العيد على جميع موظفي وموظفات القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمتقاعدين دون استثناء”.
وتحدث نفس المصدر، أن عددا “من أُطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية، ومنها على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة من منحة العيد، كما تقوم عدد من مؤسسات و جمعيات الأعمال الاجتماعية بدعم منخرطيها على اقتناء أضحية العيد لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطعُ من أجورهم الهزيلة، التي لا تكفيها حتى لشراء أضحية العيد وتغطية لوازمه، خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من أجرة الموظف والموظفة والعامل والعاملة، ناهيك عن المتقاعدين وذوي حقوقهم، الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية”.
وذكر النقابي علي لطفي، أن “وزارة المالية شرعت في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل متمه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف هذه السنة يوم الأربعاء 22 غشت 2018، ويأتي هذا قبل 15 يوما من موعد الصرف الأصلي المحدد ليتمكن الموظفون من شراء الأضحية بالرغم من أن هذه العملية (الصرف المبكر ) ستكون له آثار سلبية جدا، في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في 5 شتنبر 2018، بحكم طول مدة الانتظار التي تصل 45 يوما قبل الحصول مجددا على أجرة شهر شتنبر في الثلاثين منها”.
وعن تدعيات “الصرف المبكر” للأجر، أبرز لطفي، أنه سيدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين إلى اللجوء مرغمين، إلى مؤسسات الاقتراض رغم الفوائد المترتبة عن الفروض المرتفعة جدا، من اجل تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى، ذات أهمية للحياة والعيش الكريم وهكذا يظل الموظف بين مطرقة القروض والأجور الهزيلة وسندان متطلبات العيش والحياة ودراسة الأبناء وحاجياتهم الضرورية في المسار الدراسي والتعليمي”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “مجلسي البرلمان خصصا ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم لموظفي البرلمان بغرفتيه، وتقديم أضاحي العيد للبرلمانيين ومصاريف الحج والتنقل في السفريات كما هو الشأن لدى رئاسة الحكومة، التي توزع أكباش العيد على موظفيها و المنتسبين لها، وتظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية وقطاعات اخرى ضعيفة أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة من ذوي الرواتب الهزيلة”.
