قال علي لطفي الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل إن هناك مديرا لمؤسسة عمومية يتقاضى راتبا يصل إلى 10 ملايين سنتيم في حين أن موظفين بذات المؤسسة روابتهم لا تتجاوز 3500 درهم.
واوضح لطفي خلال مهرجان خطابي اليوم بالرباط بمنابة فتح ماي، أن هذا المدير لايفعل شيئا وهذا مثال على الفوارق في الاجور.
وتابع لطفي أن الزيادة الأخيرة في الاجور ضعيفة جدا مقارنة بالأسعار المرتفعة التي يشهدها المغرب.
وعن ملف التقاعد كشف لطفي أن ذوي الحقوق يتقاضون تعويضات هزيلة بسبب تدني التقاعد.
وأكد لطفي ان الحكومة ومن سبقها من حكومات، أهملت المتقاعدين من الزيادة في الأجور، وعند التفكير في الإصلاح تطلب زيادة المساهمات ورفع سن التقاعد مقابل تعويض هزيل.
ودعا لطفي الحكومة إلى إعادة النظر في تدبير هذا الملف الاجتماعي.، مشيرا إلى انه لابد من مراجعة القوانين الاساسية بالنسبة للأطر العاملين بين الإدارات.
وتحدث لطفي عن مفتشي الشغل الذي يعملون وفق قانون أساسي متقادم ، وأخطر ما في الأمر انهم بدون حماية، والمفتش مهدد في التقارير التينجزها ضد الباطرونا التي لا تحترم قانون الشغل.
وعن عاملي الزراعة ، قال القيادي النقابي إنهم يشتغلون في ظروف صعبة ، والمنظمة تطالب بالاستقرار الوظيفي والشغل اللائق، لافتا إلى أن هناك تحركات لتعديل مدونة الشغل لتخدم مصالح الباطرونا تحت مسمى المرونة في الشغل.
