جددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مطالبتها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، “بإعمال وتنفيذ توصية المنظمة العالمية للصحة لـ10 يناير 2007، المتعلقة بإنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب تفاديا لارتفاع الوفيات و إنقاذ حياة المواطنين، خاصة أمام عجز وزير الصحة عن تطبيق وأجرأة هذه التوصية الأممية، والاستمرار في الدفع والاختباء وراء مبررات غير مبنية على أسس ودراسات علمية والترويج لمعطيات تكذبها الوقائع في عدة دولة تعاني من تكاثر الأفاعي والعقارب”.
وأضاف بلاغ توصلت “بلبريس” بنُسخة منه، بأن “كل التجارب الدولية أهمية وفعالية الأمصال ضد سموم العقارب وقدرتها على إنقاذ حياة الضحايا ،من خلال ما تنتجها عدد كبير من الدول من هذه المادة المضادة لسموم العقارب ، منها على الخصوص السعودية ومصر وتونس والجزائر والبرازيل وأستراليا وإيران على سبيل المثال لا الحصر حيث تقوم بإنتاج كميات هائلة وبجودة عالية تصل الى 100 في المائة ، وتراجعت لديها نسبة الوفيات الى الصفر أحيانا ، نتيجة فعالية الأمصال ضد سموم العقارب وتتوفر على اكتفاء ذاتي، وتقوم بتصديرها نسبة من منتوجها الى دول افريقية واروبية وامريكية واسيوية وابات عن مردوديتها وفعاليتها الكبيرة، وتنتج السعودية بالمركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات مصل متعدد الكفاءة لمعادلة سموم جميع العقارب في الدول المشابهة كدول الخليج واصبح يصدر كميات كبيرة الى أوروبا”.
وتابعت بالقول: “فمن أجل ضمان الأمن الصحي للمواطنين وحماية ارواحهم نتوجه مرة أخرى الى رئيس الحكومة المغربية وإلى ممثل منظمة العالمية للصحة بالمغرب لفتح تحقيق جدي في هدا موضوع انتاج الأمصال ضد سموم العقارب وفعاليتها، بهدف الحد من الوفيات، خاصة أن دول مجاورة لنا تونس والجزائر من خلال معاهد باستور البلدين، تنتج من أمصال العقارب والأفاعي كميات تستجيب لإكتفائها الذاتي من الحاجيات
وأوضح البلاغ، “وفي انتظار إعادة فتح وحدة الأمصال بمعهد باستور المغرب الذي يتوفر اليوم على كفاءات عالية من دكاترة باحثين ومتخصصين وتقنيين في المختبر قادرون على القيام بالبحث العلمي وإنتاج الأمصال واللقاحات والأنسولين، ندعو رئيس الحكومة الى استيراد ضد لسعات العقارب ولدغات الثعابين من الدول المنتجة لها والملائمة لبيئتنا لانقاد ارواح بشرية بمصل معتمد طبيا وعالميا وغير مكلف لخزينة الدولة، وفي نفس السياق نتوجه الى الأسر المغربية ضحايا هذه السموم في حالة وفاة أحد أبنائها إلى مقاضاة الحكومة المغربية في شخص وزارة الصحة ،بسبب الإهمال والتقصير وعدم القيام بواجباتها الدستورية والإدارية والأخلاقية اتجاه الضحايا وعدم تقديم مساعدة المطلوبة طبيا لشخص في خطر”.
وذكرت الشبكة المهتمة بالقطاع الصحي، بأن “ارتفاع الحرارة فيه عدة جهات من المملكة خاصة شهري يوليوز وغشت تزايدت معها في الأيام الأخيرة لسعات العقارب القاتل التي تعيش في المناطق الحارة والجافّة وترتفع عدد الإصابات والوفيات بسبب سمومها القاتلة سنة عن سنة بسبب غياب الأمصال، حيث عرفت السنة الماضية ارتفاع عدد الإصابات إلى ما يفوق 30 ألف حالة وهي الأرقام المصرح بها فقط للمركز الوقاية من التسمم واليقظة الدوائية المتواجد بالعاصمة الرباط، 70 في المائة منها تقع بالعالم القروي”.
وأوضحت الشبكة أن العالم القروي والمناطق النائية، “تشكل أكثر المناطق تهديدا بسموم العقارب والأفاعي والأضعف على مستوى التغطية الصحية والتجهيزات الطبية والموارد البشرية و التي تبعد عن المستشفيات بأزيد من 100 كلم، فضلا عن عجز هذه المستشفيات عن تقديم خدمات الإنعاش الطبي بالجودة و التدخل الاستعجالي المطلوب لإنقاذ الضحايا ،مما يؤدي الى الوفيات وخاصة في صفوف الأطفال والمسنين والمرضى بسبب ضعف المناعة, حيث تتمثل خطورة اللدغ في تسرب كمية من سم العقارب السوداء إلى جسم المصاب قد تؤدي، في حالة عدم الإسعاف والعلاج بالسرعة المطلوبة، إلى انشطار «الهيموغلوبين» في الكريات الدموية إلى الوفاة.
و”بناءا على المعطيات المتوفرة من المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة، الدوائية فإن معدل الوفيات بسبب سموم العقارب تصل إلى أزيد من 27 في المائة، تحتل فيها جهة مراكش أسفي أعلى المعدلات تليها تباعا جهات سوس ماسة ودرعة تافيلالت وخنيفرة بني ملال والدار البيضاء سطات حيث تتمثل خطورة اللدغ في تسرب كمية من سم العقارب السوداء إلى جسم المصاب قد تؤدي، في حالة عدم الإسعاف والعلاج بالسرعة المطلوبة، إلى انشطار «الهيموغلوبين» في الكريات الدموية إلى الوفاة تصل سنويا الى 27 في المائة” وفق ما أورده البلاغ.
