شهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم أجواءً من “القربالة” والاحتقان بعدما قامت عائشة الكرجي، النائبة عن الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية، بتلاوة أسماء عدد من الوزراء المتغيبين عن حضور الجلسات المتكررة، مما أثار موجة غضب واسعة بين النواب.
وجاءت خطوة البرلمانية في إطار محاولتها تسليط الضوء على قضية تغيب الوزراء المتكرر، والتي اعتبرها كثيرون تقصيرًا واضحًا يؤثر سلبًا على سير العمل التشريعي ومناقشة القضايا الوطنية الهامة. إلا أن تلاوة الأسماء أثارت ردود فعل حادة، حيث انقسم النواب بين مؤيد لما طرحته وبين من اعتبر الخطوة استهدافًا شخصيًا لبعض الوزراء.
وأعلنت نائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية أن أربعة وزراء من أصل تسعة تغيبوا عن الجلسة، وهم؛ فاطمة الزهراء المنصوري، نزار بركة، اديب بنبراهيمو ليلى بنعلي.
غير أن نواب الاغلبية قاطعوها بصخب، مما تسبب في فوضى داخل القاعة، حالت دون استمرار النقاش في ظروف عادية.
وحاولت رئيسة الجلسة في أكثر من مناسبة إعادة الهدوء، لكن التوتر ظل سائدا وسط احتجاجات متبادلة، قبل أن تقرر رفع الجلسة للتشاور، بعد ملتمس تقدم برئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني.
وبسبب تصاعد التوتر والجدل، اضطرت رئيسة الجلسة إلى رفعها مؤقتًا لتهدئة الأجواء بعد أن تحولت المناقشات إلى موجة غضب قوية وتصعيد لفظي بين الأعضاء، الأمر الذي كاد أن يعرقل سير عمل المجلس.
وفيما شدد عدد من النواب على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة بحق الوزراء المتغيبين، أكدت رئيسة الجلسة على دور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة، داعية الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم والانخراط الفاعل في الجلسات التشريعية.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي، علال العمراوي، أن “دستور المملكة والنظام الداخلي ينص على التضامن الحكومي في التعامل مع المؤسسة التشريعية”، مشيراً إلى أن “وزير التجهيز والماء، نزار بركة، من أكثر الوزراء حضوراً للبرلمان ومن أكثر الوزراء جوابا على أسئلة النواب”.
وتابع العمراوي، في نقطة نظام التي طلبها من رئاسة الجلسة، أن “قطاع التجهيز والماء غير مبرمج في هذه الجلسة ووزير القطاع في مهمة خارج أرض الوطن، وهذه أمور نقولها تنويرا للرأي العام”.
بدوره، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أنه “افترضنا أن رئاسة الجلسة حسمت في هذا الموضوع من أجل استمرار هذه الجلسة الدستورية”، مستدركاً أن “الذي يجب أن نؤكده هو أننا نمارس كمعارضة دورنا الرقابة”.
وسجل رئيس فريق “الوردة”، في نقطة نظام التي طلبها في نفس الجدل، أن “وصف الكارثة ليس المقصود منه الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، وإنما غيابه عن الجلسة هو الذي جعل النائبة تعطي هذا الوصف”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “كما تتم تلاوة النواب الغائبين عن الجلسة فإنه يجب أيضا أن تتم تلاوة الوزراء الغائبين عن الجلسة أيضا بحكم أن الوزراء ليسوا أعلى مرتبة من النواب”.
وتدخل النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، في هذا النقاش حينما قال إن “الحديث عن غياب وزير من الوزراء هو حديث عن وزير مبرمج ضمن جدول أعمال الجلسة الذي يتم تحديده منذ يوم الخميس قبل أي جلسة أسبوعية لجلسة الأسئلة الشفوية”.
واعتبر المهاجري، في نقطة نظام، أنه “كل من له رغبة في التشبث بحضور وزير في الجلسة، لابد أن يقوم بذلك داخل القطب وضمن تنظيم جدول أعمال الجلسة”، مشددا على أن “ذكر الأسماء ليس أمراً قانونيا وفق النظام الداخلي”.
وقد تركت هذه الجلسة انطباعًا قويًا عن حجم التوتر بين البرلمان والحكومة، وسط توقعات بأن تتصاعد وتيرة المطالب بمحاسبة الوزراء المتغيبين في الاجتماعات القادمة.
