مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، تتحوّل واجهات المؤسسات التعليمية، وخاصة أسوار المدارس، إلى فضاءات عشوائية للإعلانات السياسية، حيث تتسابق الأحزاب إلى تثبيت شعاراتها ورموزها بشكل يُفقد هذه الفضاءات هويتها التربوية والبصرية.
ورغم أن القانون التنظيمي رقم 59.11، المنظم لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ينص صراحة في مادته 36 على ضرورة إزالة الإعلانات الانتخابية في أجل لا يتجاوز 15 يومًا بعد الإعلان عن النتائج، إلا أن الواقع يكشف استمرار هذه المظاهر لفترات طويلة، دون أي التزام فعلي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
فبعد انقضاء الحملة الانتخابية، وانطفاء وهج الشعارات، تظل آثارها معلقة على الجدران، في مشهد يُثقل كاهل إدارات المؤسسات التعليمية، التي تجد نفسها مضطرة لإصلاح ما أفسدته “الحمى الانتخابية”، بدل التركيز على دورها التربوي.
وفي وقت تُطالب فيه الدولة بتعزيز الموارد المالية المخصصة للتعليم، وفق ما ينص عليه القانون الإطار 51.17، وخاصة المادة 46 من بابه الثامن، التي تدعو إلى تعبئة تضامنية تشمل الجماعات الترابية والقطاع الخاص، يبرز تناقض صارخ: جماعات لا تساهم كما يجب في تمويل المؤسسات، وتُثقل في المقابل بنياتها بالإعلانات المهملة.
ولعل إثارة هذا الموضوع قد يكون رسالة مبكرة لكل من يتهيأ لخوض الانتخابات المقبلة، عنوانها: لا تجعلوا من جدران المدارس سبورات دعائية، بل واجهات مشرقة لثقافة مدنية تحترم القانون والفضاء العام.
