أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة التي يرأسها عملت على تنزيل خطة طموحة تروم إنعاش الاقتصاد الوطني وتنزيل الإصلاحات بهدف تجاوز الإرث الصعب.
في معرض جوابه عن سؤال محوري حول “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، خلال جلسة المساءلة الشهرية، اعتبر رئيس الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها بشكل متواصل وفعال، على تعزيز تراكمات المسار التحديثي والتنموي الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
مشيرا إلى أن هذا المسار الذي ينبني على تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية مع استشراف تحولات الظرفية الدولية والوطنية. وهو المسار الذي عملت الحكومة على توطيده من خلال تنزيل برنامجها الذي وضع في صميم أولوياته تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء أسس دولة اجتماعية متكاملة الأركان.
وأوضح أخنوش أن الحكومة كسبت هذا الرهان من خلال التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأبرز أن الحكومة اتخذت تدابير للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025. ليشكل بذلك رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، التي تخدم المجالات الحيوية والاستراتيجية لاقتصادنا الوطني.
وأشار أخنوش إلى أن حكومته نجحت في إخراج ميثاق جديد للاستثمار، ساهم في إعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات: منحة إحداث مناصب شغل قارة؛ (المشاريع الاستثمارية التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل التي ستحدثها 150 منصبا أو التي يساوي مبلغها الاجمالي أو يفوق 50 مليون درهم والتي يبلغ عدد مناصب الشغل 50 أو أكثر عوض 100 مليون درهم في الميثاق القديم)؛
ومنحة قطاعية موجهة للقطاعات الواعدة التي من شأنها تعزيز تموقع المملكة على سلسلة القيمة الكاملة للمنظومات على المستوى الدولي من قبيل صناعة البطاريات والسيارات والطاقات النظيفة ومهن المستقبل؛ وكذا منحة ترابية لتعزيز العدالة المجالية.
وأفاد رئيس الحكومة بالمصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق، لاسيما المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي توفر أزيد من 80% من مناصب الشغل في القطاع المهيكل.
حيث يحدد هذا المرسوم كيفيات وشروط تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه لهذه الفئة من المقاولات، وشروط الاستفادة منه.
وكذا حكامة نظام هذا الدعم الذي يتكون من المنحة الخاصة بخلق مناصب شغل قارة، التي تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، والمنحة الترابية التي تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية، وكذا المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية نظرا لبعدها الاستراتيجي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
واستعرض أخنوش داخل مجلس المستشارين، باقي الإجراءات التي اتخذتها حكومته لإنعاش الاقتصاد الوطني، موضحا أنها عملت على تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من أجل تعزيز قدرات المقاولات الوطنية، خاصة في القطاعات الإنتاجية الحيوية، وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وملاءَمة لخلق المزيد من فرص الشغل اللائق.
وتفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، من خلال دعم رقمنة المقاولات، وتحفيز تشغيل الشباب في مجالات ترحيل الخدمات، وتطوير منظومة الابتكار الرقمي، وتكوين الكفاءات في تكنولوجيا المعلومات، مع توسيع استخدام الحوسبة السحابية، بما يستجيب لحاجيات القطاعين العام والخاص، ويرسخ موقع المغرب كمركز رقمي إقليمي واعد؛
واسترسل قائلا إنه تم تنزيل خارطة الطريق للقطاع السياحي 2023-2026، التي تهدف لاستقطاب17,5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل إلى 120 مليار درهم، وإحداث 200.000 منصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
إضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، حيث عملت الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي خصصت له 18 مليار درهم برسم سنة 2025؛
وخلص المسؤول الحكومي الأول في عرضه إلى أن الحكومة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعزيز سيادة بلادنا في مجال الطاقة، عبر تسريع تنمية الطاقات المتجددة وإطلاق خارطة طريق جديدة لتطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، إضافة إلى العمل المتواصل على تنويع روافد التحول الاقتصادي للمملكة في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية الحالية. وهو ما يتجلى على الخصوص من خلال الإجراءات الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، ومختلف الاستراتيجيات القطاعية.
