عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعه العادي يوم الخميس 10 يوليوز 2025، في ظل ظروف وصفتها النقابة بالحرجة، حيث تمت مناقشة جملة من الملفات العالقة التي تمس مستقبل الجامعة المغربية ومؤسسات تكوين الأطر العليا. وجاء الاجتماع في سياق اتهام النقابة لوزارة التعليم العالي بالانفراد في صنع القرار والتصويف بدل الحوار، مما يهدد بمزيد من التدهور في المنظومة الجامعية.
أبرز ما طُرح خلال الاجتماع هو ملف رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، الذي ما زال يراوح مكانه رغم الاتفاق المسبق بين النقابة والحكومة.
وأعرب المكتب الوطني عن امتعاضه الشديد من التماطل في إصدار المرسوم الخاص بهذا الملف، داعياً إلى التسريع بتسويته. كما تم التطرق إلى ملف ترقية الأساتذة الباحثين لسنة 2023، حيث جددت النقابة مطالبتها بالإفراج الفوري عن المستحقات المالية قبل نهاية نونبر 2025. أما فيما يخص ملف الأقدمية العامة المكتسبة، فقد انتقدت النقابة غياب المقترح العملي من جانب الوزارة.
أدان المكتب الوطني ما وصفه بالاستفراد في صياغة مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، دون إشراك الأساتذة الباحثين أو النقابة. واعتبر أن المشروع يهدف إلى تفكيك الجامعة العمومية عبر تشجيع الخصخصة وفرض المنطق النيوليبرالي على التعليم العالي.
كما كشفت النقابة عن تدهور كبير في أوضاع مراكز تكوين الأطر العليا، نتيجة رفض الوزارة فتح حوار جدي وتراجعها عن التزاماتها السابقة.
انتقد المكتب الوطني منهجية الوزارة في إعداد الإصلاح البيداغوجي، واصفاً إياها بالانفرادية، حيث تم تعديل دفتر الضوابط البيداغوجية دون إشراك الأساتذة الباحثين أو منح الوقت الكافي للدراسة. ودعا النقابة إلى إصلاح تشاركي يقوم على تقييم موضوعي للإصلاحات السابقة.
في ختام الاجتماع، حث المكتب الوطني الأساتذة والباحثين على التعبئة والانخراط الواعي للدفاع عن الجامعة العمومية، محذراً من أي محاولة لتمرير مشاريع من خارج الهياكل الجامعية الشرعية. كما قرر تأجيل اجتماع اللجنة الإدارية إلى بداية الموسم الجامعي المقبل، لدراسة رد الوزارة على مطالب النقابة. يبدو أن الساحة الجامعية مقبلة على موجة جديدة من الاحتجاجات، في ظل تصاعد الخلاف بين النقابة والوزارة، وغياب الحلول الجذرية للملفات العالقة.
وهذا نص البلاغ كما توصلت به “بلبريس” :
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعه العادي يوم الخميس 10 يوليوز 2025، خصص للتحضير الاجتماع اللجنة الإدارية وتدارس تقارير اللجان التقنية المشتركة، وتتبع الأوضاع المقلقة التي تعرفها الجامعة المغربية في ظل استمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة الانفراد والتسويف. ويأتي هذا الاجتماع في نهاية الموسم الجامعي، بكل ما تقتضيه وتمليه هذه الفترة من السنة من انكباب السيدات والسادة الأساتذة وانغماسهم في عمليات الامتحانات والتقويم والمداولات والمناقشات… وفي إطار ما تمليه ضرورة اليقظة النقابية التي يجسدها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ضد أي محاولة لتمرير مشاريع في غفلة من الرأي العام الوطني والجامعي.
كما يأتي في سياق تتماطل فيه وزارة التربية الوطنية عن استقبال اليد الممدودة من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي للحوار، باعتباره مبدأ راسخاً وقناعة حقيقية لدى هذه الأخيرة مغلقة دونه أبوابها لحد الآن، وهو ما يحملها كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع بمراكز تكوين الأطر العليا.
ويأتي كذلك في سياق هجمة الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل، وبهذا الصدد فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي تجدد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وتعبر عن تضامنها المطلق مع نضاله واستماتته المستمرة، رافضة في الآن نفسه كل أشكال التطبيع لاسيما التطبيع الأكاديمي.
وبعد الاستماع إلى عرض الكاتب العام الوطني، تدارس المكتب الوطني تقارير اللجان الوظيفية التالية: لجنة الملف المطلبي لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة مراكز تكوين الأطر العليا. قدمت لجنة الملف المطلبي تقريراً مفصلاً حول سير اجتماعاتها مع مسؤولي الوزارة، حيث تم تسجيل ما يلي: فيما يخص ملف رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، عبر المكتب الوطني عن امتعاضه الشديد من التماطل في طي هذا الملف، مؤكداً على ضرورة التعجيل بإصدار المرسوم المتعلق به، خاصة أنه تم الاتفاق بشأنه بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة.
وقد أفاد ممثلو الوزارة بعقد اجتماع مع مسؤولي وزارة المالية، تم خلاله تقديم توضيحات بشأن التحفظات المثارة حول الملف.
وأبدى بذلك مسؤولو المالية تفهمهم، وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي يضم وزارات التعليم العالي والوظيفة العمومية والمالية قبل 18 يوليوز 2025 بمقر وزارة الوظيفة العمومية من أجل الحسم النهائي فيه.
بخصوص ترقية 2023 جدد المكتب الوطني تأكيده التمسك بالمتفق عليه أثناء صياغة المادة 9، وأكدته الدورية الوطنية الصادرة عن المكتب الوطني والتزمت الوزارة بالشروع في إحالة الملفات إلى وزارة المالية كما توصلت بها من الجامعات مع التزامها يصرف المستحقات المالية قبل نهاية شهر نونبر 2025 فيما يتعلق بملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، كانت الوزارة قد التزمت في اجتماع سابق بتقديم مقترحرسمي يُشكل أرضية للنقاش، غير أنها اكتفت بتزويد المكتب الوطني بإحصائيات المعنيين دون عرض رؤية عملية لتسوية الملف.
وقد شدد المكتب الوطني على ضرورة التعجيل بطرح مقترح عملي لمعالجة هذا الملف، باعتباره من الملفات العالقة ذات الأولوية، تفادياً المزيد من الاحتقان داخل الساحة الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا.
كما عرضت لجنة قانون التعليم العالي والبحث العلمي تقريرها حول مشروع القانون، وسجلت استفراد الوزارة بصياغة المشروع بدون أدنى إشراك لممثلي الأساتذة الباحثين، وإخلالها بالمنهجية التشاركية. وتوقفت اللجنة عند خطورة مضامينه الرامية إلى تفكيك المؤسسة العمومية بضرب مجانية التعليم العالي وتشجيع الخصخصة واعتبار المؤسسات الخاصة مؤسسات عمومية، وشرعنة هيمنة منطق السوق والمقاربة النيوليبرالية. واعتبرت المشروع تهديداً صريحاً للجامعة العمومية واستهدافاً لاستقلاليتها، ولدور الأستاذ(ة) الباحث (ة). بعد ذلك، استعرضت لجنة مراكز تكوين الأطر العليا وضعية هذه المراكز التي تشهد تدهوراً خطيراً على مختلف المستويات نتيجة استمرار وزارة التربية الوطنية في رفضها فتح حوار جدي، وتماطلها الممنهج في الاستجابة لمطالب النقابة، وتراجعها عن التزاماتها السابقة.
وتزداد خطورة الوضع مع محاولات الوزارة تحويل هذه المؤسسات التي تعد مراكز لتكوين الأطر العليا، إلى مؤسسات مدرسية تابعة للأكاديميات لا يتجاوز تصنيفها مرتبة الثانويات في انتهاك صريح المرسوم إحداثها، والسماح لفئات أخرى من خارج المراكز باستباحة التكوين بالمراكز في مصادرة واضحة لمهام الأساتذة المكونين، إضافة إلى حرمان أساتذة الثانوي التأهيلي العاملين بالمراكز من التعويض عن الإطار الذي يستفيد منه نظراؤهم بالثانويات، فضلاً عن حرمان باقي أساتذة التعليم المدرسي العاملين بها من أي تعويض يذكر.
وسجلت اللجنة أيضاً المماطلة غير المفهومة في إصدار مرسوم التنسيق بين المراكز والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بما يتعارض مع النصوص القانونية المنظمة. وفي السياق نفسه، نبهت اللجنة إلى تنظيم مباريات توظيف أساتذة مساعدين” بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية وذلك بهدف تفتيت هيئة الأساتذة الباحثين وفصلهم عن نظرائهم بالجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا، بخلق إطار هجين يسمى “أستاذ باحث”، ومنحه مهام فضفاضة وهلامية لا تمت بصلة إلى المهام الأكاديمية والعلمية المتعارف عليها بالنسبة لإطار “أستاذ باحث في تعارض صارخ مع الشروط المعتمدة في مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين بمؤسسات التكوين الأخرى الخاضعة لنفس الوزارة.
كما ناقش المكتب الوطني منهجية تنزيل مشروع الإصلاح البيداغوجي، وسجل رفضه المطلق للطريقة الانفرادية التي تعتمدها الوزارة في تعديل دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني والذي تم تعديله خارج الهياكل القانونية بدون إشراك فعلي للأساتذة الباحثين، ودون منح الوقت الكافي لدارسته داخل الشعب والهياكل الجامعية.
وأكد المكتب الوطني أن هذا الإصلاح البيداغوجي يفتقد إلى التقييم الموضوعي للإصلاحات السابقة، داعياً إلى إصلاح تشاركي شامل ينطلق من تقييم علمي وموضوعي ومسؤول، خاصة أن الإصلاح الحالي ما زال في سنته الثانية. وبعد نقاش مستفيض وجاد يعلن المكتب الوطني للرأي العام الوطني ما يلي:
رفضه القاطع للمنهجية التي اعتمدتها الوزارة في اقتراح وتعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية، والتي اتسمت بانعدام إشراك الأساتذة الباحثين، وتجاوز الشعب والهياكل المنتخبة، في تعارض للمقاربة التشاركية، واختزال عملية الإصلاح في تعديلات تقنوية تفتقد لرؤية شمولية ومتكاملة استنكاره تدخل هياكل غير قانونية في اختصاصات الهياكل الجامعية عبر إعداد مشاريع “إصلاحية” جزئية مالها الفشل.
ويدعو في هذا الإطار، المكاتب المحلية والجهوية إلى التعبئة والتصدي لأي مشروع يتجاوز صلاحية الهياكل البيداغوجية والعلمية رفضه التام لمشروع قانون التعليم العالي في صيغته الحالية، لما يشكله من مس بهوية الجامعة العمومية، وشرعنته للخصخصة والتبعية الاقتصادية، ويطالب الوزارة بالإشراك الفعلي للنقابة في تعديل قانون 00.01، ويحمل المسؤولية للوزارة فيما ستؤول إليه الأوضاع إذا ما أصرت على تمرير هذا القانون دون الأخذ بملاحظات النقابة الوطنية للتعليم العالي في هذا الشأن.
استنكاره الشديد لتمرير مرسوم يتعلق باختصاصات المؤسسات الجامعية في تغييب تام، مرة أخرى، للشريك الاجتماعي ومطالبته بمراجعته بما يضمن العدالة بين المؤسسات الجامعية ويؤكد الشراكة الفعلية حقيقة لا زعماً؛
مطالبته الوزارة بالافراج الفوري عن مستحقات ترقية 2023 للأساتذة الباحثين، التي أجريت وفق التفسير المتفق عليه للمادة 9 كما هو منصوص عليه في الدورية الوطنية التي عممها المكتب الوطني على اللجان العلمية واللجان الثنائية
مطالبته الوزارة بالإسراع بتقديم مقترح رسمي لتسوية ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، التزاماً بتعهداتها السابقة
إدانته سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتقرير في شأن مراكز تكوين الأطر العليا في غياب
النقابة الوطنية للتعليم العالي التي اختارها الأساتذة المكونون ممثلاً وحيداً في هذه المراكز. لذلك يدعو إلى عقد مجلس تنسيق وطني قطاعي لتسطير برنامج نضالي تصعيدي
استهجانه تنظيم وزارة التربية الوطنية مباريات توظيف الأساتذة المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا، وإنتاج إطار بمسميات مستحدثة أستاذ مساعد – أستاذ مؤهل – أستاذ مؤطر)، وادعاء المماثلة مع هيئة الأساتذة الباحثين كأطر مشتركة بين الوزارات ولذلك يطالب المكتب الوطني الوزارة بالعدول الفوري عن هذه المباريات وتحويلها إلى مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين، وإدماج الباحثين الجدد في إطار أستاذ محاضر على غرار كل المباريات التي نظمتها الوزارة نفسها في باقي قطاعات التكوين الوصية عليها … ويرفض أي محاولة لفصلهم عن نظرائهم بالجامعات، والإسراع بإصدار مرسوم التنسيق مع الأكاديميات بما يضمن الاستقلالية البيداغوجية والعلمية والإدارية للمراكز، ويقطع مع الوصاية المزدوجة والارتباك المؤسساتي، والتطبيق الكامل للقانون 01.00 على هذه المراكز
المطالبة بتصفية ملف التكليف بالمراكز بتسوية وضعية آخر فوج للمكلفين (2019) الذي بقي معلقاً تضامنه المبدئي واللامشروط مع المكتب المحلي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي في معركته المشروعة ضد مظاهر الاستبداد الإداري وسوء التدبير. ويؤكد استعداده الكامل لمواكبة نضالاته بكل الوسائل النقابية المشروعة دفاعاً عن كرامة الأساتذة وحرمة المؤسسة.
وفي الختام، قرر المكتب الوطني تأجيل الدعوة لعقد اجتماع اللجنة الإدارية إلى بداية الموسم الجامعي المقبل، نظراً للدعوة التي تلقاها من الوزارة قصد عقد لقاء معها بحر الأسبوع المقبل، لإتاحة الوقت الكافي لدراسة ردها، وكذا استكمالاً الأشغال عمل اللجان التقنية. ويهيب المكتب الوطني بكافة الأستاذات والأساتذة الباحثين إلى المزيد من التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول، دفاعاً عن الجامعة العمومية وعن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم العالي.
