في معرض رده على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، شدد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، على أن الإصلاح الضريبي يمثل أحد أبرز التحولات التي شهدتها المالية العمومية خلال العقود الأخيرة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الإصلاحات مكنت المملكة من تحقيق زيادة هامة في المداخيل الضريبية بلغت 102 مليار درهم، وهو ما وفر هوامش مالية مهمة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الأجور، ومجموعة من المبادرات ذات الطابع الاجتماعي.
ولفت لقجع إلى أن هذه النتائج تحققت دون اللجوء إلى رفع الضغط الضريبي على المواطنين أو المقاولات، مؤكداً أن التوجه العام للإصلاح الضريبي يرتكز على تعزيز العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء بدل تثقيل كاهل الملتزمين ضريبياً.
وفي ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، أشار لقجع إلى أن الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 100 مليون درهم، والتي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، استفادت من خفض في نسبة الضريبة المفروضة عليها من 30 إلى 20 في المائة.
وتطرق الوزير أيضاً إلى تدابير أخرى طالت الضريبة على الدخل، من بينها إعفاء شريحة المتقاعدين، فضلاً عن الانتقال نحو نظام الحجز من المنبع في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى، ما ساهم في تقليص العجز المالي إلى 3.9 في المائة بحلول نهاية 2024، بعد أن كان في حدود 7 في المائة، إلى جانب تقليص نسبة المديونية إلى 69 في المائة.
وأضاف لقجع أن نفس الدينامية تواصلت خلال السنة الجارية، إذ سجلت الموارد الجبائية إلى غاية نهاية يونيو 2025 ارتفاعاً قدره 25.1 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 16.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وهو ما يعكس حسب قول المتحدث فعالية الإجراءات المرتبطة بتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة الغش والتملص الضريبيين.
وتوقع الوزير أن تُنهي الحكومة السنة الجارية بنسبة عجز في حدود 3.5 في المائة، وبمديونية تقل عن 67 في المائة، معبراً عن أفق بلوغ هدف 3 في المائة كعجز و66 في المائة كمستوى للمديونية، حفاظاً على استدامة التوازنات المالية وحماية لمستقبل الأجيال القادمة.
