تعيش كلية الحقوق أكدال بالرباط لحظة دقيقة ومفصلية في تاريخها، مع انطلاق لجنة انتقاء العميد الجديد للكلية اليوم الإثنين، في ظل أجواء مشحونة بالتوتر والترقب.
وترى عدد من المصادر أن هذه اللحظة لا تخص فقط اختيار شخصية أكاديمية جديدة، بل تتجاوزها إلى مسألة مصيرية تتعلق بمستقبل مؤسسة أكاديمية عريقة، لطالما كانت معقلاً لتكوين النخب الوطنية، من ملوك وأمراء إلى وزراء وسفراء وديبلوماسيين مرموقين.
مصادر من داخل الكلية أكدت لـ”بلبريس” أن الاجتماع الأول للجنة الانتقاء انطلق اليوم وسط مطالب متزايدة بأن يتحلى أعضاؤها بالنزاهة الفكرية والجرأة المؤسساتية من أجل اتخاذ القرار السليم واختيار الشخص الأنسب، ليس بناءً على التوازنات أو الحسابات الضيقة، بل وفق مقياس الكفاءة والقدرة على إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الجامعية العتيدة.
هذه الدعوات لا تأتي من فراغ. فكلية الحقوق أكدال، التي راكمت تجربة أكاديمية تجاوزت ستة عقود، ظلت لسنوات تدار بعمادة بالنيابة، وهو ما أثّر سلباً على أدائها وعمّق من أزماتها، بحسب ما يؤكده أساتذتها.
فلا استقرار إداري تحقق، ولا إصلاحات بنيوية تمت، في ظل غياب تعيين فعلي والاكتفاء بالنيابة الأمر الذي يحد من صلاحيات العميد. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، تحتاج الكلية لعميد قادر على الحسم والتدبير الرشيد، يحظى بثقة مكوناتها، ويملك الرؤية والعزم على إخراجها من حالة التردد الإداري والعجز التدبيري.
الجمع العام الاستثنائي الذي عقده أساتذة الكلية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الجمعة الماضي، كشف عن عمق القلق من مجريات الأمور، حيث ناقش الأساتذة خلال ثلاث ساعات “التطورات المقلقة” المحيطة بالمباراة. وعبّروا، في بيان توصلت “بلبريس” بنسخة منه، عن تخوفاتهم من ما وصفوه بـ”الإشارات السلبية” التي تم تداولها إعلاميًا، خاصة بشأن الطريقة التي تم بها تعيين لجنة الانتقاء، والتي قيل إنها تمت من طرف أحد نواب رئيس الجامعة بشكل أحادي، خارج الأعراف المتعارف عليها.
الأساتذة اعتبروا أن تسريب هذه المعطيات عبر وسائل الإعلام، بدل الإعلان عنها رسميًا، يطرح تساؤلات خطيرة حول الشفافية وتكافؤ الفرص، ويمس في العمق بثقة الجسم الأكاديمي في المؤسسة الجامعية. وقد لوّحوا، في ختام بيانهم، باتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن هوية الكلية وقيمها، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل في حال ثبوت خروقات تهدد نزاهة المباراة.
في المقابل، تواصل رئاسة الجامعة التزام الصمت، دون إصدار أي بلاغ توضيحي ينفي أو يؤكد ما يجري تداوله، وهو ما يعمق حالة الغموض والاحتقان، ويجعل من الاستحقاق الأكاديمي مناسبة مأزومة بدل أن تكون محطة للتجديد المؤسسي.
ويرى متابعون لمايجري بالكلية أن “الحاجة اليوم ليست فقط لعميد جديد، بل لقيادة تملك الشرعية الأكاديمية وتحظى بإجماع داخلي، تقطع مع منطق التدبير المؤقت والاستنزاف المتواصل، وتعيد الاعتبار لكلية شكّلت لعقود إحدى قلاع التعليم العالي بالمغرب”.
ونبهوا في الوقت نفسه إلى كون “اختيار العميد المقبل، يجب أن يكون نتاج إرادة حقيقية في الإنقاذ، وليس نتيجة توازنات فوقية أو تسويات رمادية، فالأنسب، كما يردّد الأساتذة، هو من تريده الكلية فعلًا، من يجمع بين الكفاءة والتقدير، ويملك الشجاعة في القرار، والقدرة على استنهاض الهمم من أجل كلية قوية، وصرح جامعي يستعيد مكانته التاريخية”.
