علمت جريدة لـ”بلبريس” من مصادر “بامية”، أن النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عماد الريفي يسرع خطاه للعودة إلى مجلس النواب، مستفيدًا من موقعه كرئيس لمقاطعة بطانة‑سلا، وهي الدائرة التي مكّنته في الاستحقاقات الماضية من ولوج المؤسسة التشريعية بعدما شغل رشيد العبدي، وكيل اللائحة أنذاك، منصب رئاسة جهة الرباط‑سلا‑القنيطرة ودفعه القانون التنظيمي 27 11 إلى التخلي عن مقعده النيابي، لصالح البرلماني الريفي.
وأكدت مصادرنا، أن “الريفي يزاوج حاليًا بين تعبئة القاعدة الانتخابية داخل أحياء بطانة واجتماعات مكثفة مع قيادات حزبه، وفي مقدمهم العبدي المنسق الجهوي، سعيًا إلى حسم التزكية مبكرًا وتفادي أي مفاجآت داخلية قد يفرزها صراع الأجنحة الذي بدأ يتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وأشارت مصادر حزبية لـ”بلبريس” إلى أن “الريفي يحاول كذلك تأمين دعم منسقي الأقاليم المجاورة لاستثمار ثقلهم في المجلس الوطني للحزب، تحسبًا لأي تسويات تفرضها قيادة “الجرار” مركزياً، وتفادي اللعب في دائرة سلا الجديدة لحظوظه الضئيلة نوعا ما مقارنة مع دائرة سلا المدينة بـ4 مقاعد”.
هذه التحركات تقول المصادر “تصطدم بموجة انتقادات من فاعلين محليين يتهمونه بـ”الغياب شبه التام” عن الشأن المحلي منذ صعوده للبرلمان، وبالمسؤولية عن الأزمات التي عرفها فريق جمعية سلا لكرة القدم، أحد أبرز واجهات المدينة رياضيًا”.
ويستدل منتقدوه بكونه “لم يسجل حضورا تشريعيا قويا وفعالا داخل قبة البرلمان لصالح ساكنة المدينة المليونية، ما يجعل عودته بالنسبة إليهم “رهانا انتخابيا صرفا وطمعا في الاستحقاقات الانتخابية لا أكثر ولا أقل” يفتقر إلى رصيد من المنجزات يدعمه أمام الناخبين”.
ويرى مراقبون للشأن السياسي، أن “عودة الريفي تعكس سباقًا مبكرًا داخل الأصالة والمعاصرة لإعادة ترتيب الواجهات الانتخابية في محور الرباط‑سلا، حيث تبدو قيادة الحزب عازمة على تحصين مواقعها في منطقة تعتبر تقليديا ساحة تنافس محتدم مع العدالة والتنمية قبل “نكسة شتنبر 2021”.
كما تبرز هذه العودة، تورد مصادرنا “اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحزب على المصالحة بين قواعده المحلية وطموحات قياداته الجهوية، في ظل ما يلوح من انقسامات حول توزيع التزكيات واستثمار ورقة المجالس الترابية لتحقيق اختراقات تشريعية”.
واعتبر مراقبون للشأن السياسي أن “هذه التحركات التي صارت موسمية لبعض المنتخبين تعكس معضلة أوسع، تتعلق بمدى ارتباط المنتخبين بقاعدتهم خلال الفترات الفاصلة بين الانتخابات، ما يطرح سؤالا حول حدود التمثيل حين يتراجع المنتخَب عن أداء أدواره الرقابية والتشريعية، ثم يعود لاستثمار رمزية المقعد ذاته، إذ أن هذا الامتحان قد يؤثر في مزاج الناخب السلاوي الذي أصبح أكثر حساسية تجاه وعود “الركوب الانتخابي” وهو ما تعكسه انتقادات متكررة لنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تعالت معها أصوات مطالبة بالمحاسبة”.
