أرقام السياحة المغربية ترتفع : 7,2 مليون وافد حتى نهاية ماي

سجل قطاع السياحة بالمغرب أداء استثنائيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، حيث استقبلت المملكة 7,2 مليون سائح، محققة بذلك رقما قياسيا جديدا يمثل نموا ملحوظا بنسبة 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة السياحة أن هذا النمو يترجم إلى زيادة صافية قدرها 1,3 مليون سائح إضافي عن سنة 2024. والأهم من ذلك، أن الأداء الحالي يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بفارق شاسع، مسجلا نموا بنسبة 68 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، التي تعتبر سنة مرجعية للقطاع.

وفي تعليقها على هذه الأرقام، نسبت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، هذا النجاح إلى نجاعة الاستراتيجية السياحية الموضوعة تحت القيادة الملكية، مؤكدة أن الاختيارات الحكومية في مجال الاستثمار بدأت تؤتي ثمارها.

ويعزى هذا الزخم القوي إلى التنفيذ الفعلي لخارطة طريق السياحة 2023-2026، والتي ركزت على محاور استراتيجية واضحة تشمل تكثيف الربط الجوي، وتعزيز الحملات الترويجية الموجهة، وتحفيز الاستثمار لتنويع العرض السياحي وتطويره.

وتضع هذه النتائج المشجعة المغرب على مسار ثابت نحو تحقيق هدفه الطموح المتمثل في استقطاب 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة وموثوقة على الساحة الدولية.

 

سجل قطاع السياحة بالمغرب أداء استثنائيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، حيث استقبلت المملكة 7,2 مليون سائح، محققة بذلك رقما قياسيا جديدا يمثل نموا ملحوظا بنسبة 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة السياحة أن هذا النمو يترجم إلى زيادة صافية قدرها 1,3 مليون سائح إضافي عن سنة 2024. والأهم من ذلك، أن الأداء الحالي يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بفارق شاسع، مسجلا نموا بنسبة 68 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، التي تعتبر سنة مرجعية للقطاع.وفي تعليقها على هذه الأرقام، نسبت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، هذا النجاح إلى نجاعة الاستراتيجية السياحية الموضوعة تحت القيادة الملكية، مؤكدة أن الاختيارات الحكومية في مجال الاستثمار بدأت تؤتي ثمارها.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *