أعادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ جديد صادر يوم 4 يونيو 2025، تسليط الضوء على ما وصفته بـ”محاولات ممنهجة لإسكات الأصوات الحقوقية” بمنطقة عامر السفلية بإقليم القنيطرة، عبر ما تعتبره مضايقات وشكايات كيدية تستهدف المناضل الحقوقي الشاب إيـجا بوعبيد، بسبب مواقفه العلنية واحتجاجاته السلمية بخصوص تدبير أراضي الجموع وملف الأراضي السلالية بالمنطقة.
وأكدت الرابطة وفق بلاغ اطلعت “بلبيرس” على نسخة منه، أنها تتابع بقلق بالغ هذه التطورات، معتبرة أن ما يتعرض له بوعبيد يدخل في إطار “سياق انتخابي حساس يشهد محاولات متكررة لإخماد الأصوات المدافعة عن الحقوق الجماعية وكاشفي الفساد”، لاسيما في ظل ما وصفته بـ”الارتباط المعروف لبعض أعوان السلطة بأحد الفاعلين السياسيين النافذين بالمنطقة”.
ويأتي هذا البلاغ على خلفية سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها إيـجا بوعبيد خلال الشهور الماضية، والتي كشف فيها عن اختلالات في تدبير الأراضي السلالية بمنطقة التوازيت، وهو ما جعله، بحسب الرابطة، عرضة لشكايات “مريبة” من طرف أعوان سلطة، أحدهم سبق أن تقدّم بشكاية مماثلة تم حفظها.
وتحدثت الرابطة عن متابعة جديدة تطال بوعبيد، من بينها شكاية تتعلق بمحاولة دهس، لا تزال تفاصيلها غير واضحة، وقد تم تقديمه أمام النيابة العامة في حالة سراح قبل أن يُقرر تعميق البحث معه وهو تحت الحراسة النظرية.
وفي هذا السياق، طالبت الرابطة عامل إقليم القنيطرة بفتح تحقيق إداري “جدي” في سلوك أعوان السلطة بعامر السفلية، ومدى احترامهم لمبدأ الحياد، داعية في الوقت ذاته النيابة العامة إلى توخي الحذر من “الشكايات المسخرة لأغراض انتخابية أو انتقامية”.
وأكدت الهيئة الحقوقية تضامنها الكامل مع بوعبيد، معربة عن إدانتها لمحاولات تكميم الأفواه، ومطالبة بفتح تحقيق شفاف في ملف أراضي الجموع، محذرة من استمرار استعمال أدوات السلطة المحلية في تصفية الحسابات مع النشطاء الحقوقيين.
وتأتي هذه القضية لتفتح مجدداً النقاش حول واقع الحريات والحقوق الجماعية في بعض المناطق القروية، حيث تتقاطع المصالح السياسية، وأدوار السلطة، وسكوت المؤسسات التمثيلية، ما يُعقد أكثر من مسار مطالب العدالة الاجتماعية والمحاسبة.
