تنفيذا للتوجيهات الملكية القاضية بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى هذه السنة، شرعت عمالات وأقاليم المملكة في تنفيذ حزمة من التدابير الاستثنائية، شملت عدداً من الأسواق والفضاءات التجارية والتجمعات السكنية.
وجاءت هذه الإجراءات في ظل ملاحظات السلطات العمومية بخصوص عدم التزام بعض المواطنين بمضمون النداء الملكي، الذي دعا المغاربة إلى الامتناع، خلال هذا الموسم، عن ذبح الأضاحي، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة، وتعزيزا لفرص تعافي القطيع الوطني من الأغنام والماعز المتأثر بتوالي سنوات الجفاف.
في المقابل، سجلت السلطات توجها لدى بعض الأسر نحو التوجه سرّاً إلى الأسواق والمزارع لاقتناء الأضاحي و”رشم” الأكباش، تحت مبررات متنوعة كالإعداد لموسم الحج أو تنظيم مناسبات مثل العقيقة أو الختان.
وبحسب مصادر متطابقة، ترتكز التدابير الإدارية على خطة دقيقة تقوم على تعبئة رجال السلطة، من باشوات وقياد، لتطبيق قرار المنع بشكل موحد وصارم في جميع أنحاء المملكة. كما شهدت مختلف الجهات اجتماعات تنسيقية ضمت مسؤولين من قطاعات متعددة، تم خلالها الاتفاق على تفعيل تدابير زجرية في الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد العيد.
وتشمل هذه الإجراءات منع بيع الأضاحي، والتصدي لظواهر شحذ السكاكين في الأماكن العامة، أو تسويق الفحم المخصص لعمليات الشواء. كما ستُحرر محاضر للمخالفين، مع إمكانية حجز الأدوات المستعملة، بل وحتى توقيف المتورطين عند الاقتضاء، بهدف الحد من أي مظهر يوحي بإحياء الشعيرة في تحد للقرار الملكي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار مقاربة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية، التي تعاني من تداعيات الجفاف وتراجع الموارد الرعوية. كما يتم التنسيق بين السلطات المحلية ومصالح الأمن والدرك لتكثيف المراقبة، خصوصا في الفضاءات المفتوحة التي قد تشهد محاولات فردية للذبح خارج الضوابط.
وقد تم توجيه تعليمات صارمة إلى مختلف المصالح لتوثيق المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الضرورة.
وفي المقابل، عبّر عدد من المواطنين عن دعمهم لهذا القرار، مؤكدين على ضرورة تغليب روح المسؤولية والوعي الجماعي، معتبرين أن تعليق هذه الشعيرة ظرفياً يبقى أهون من تعريض الأمن الغذائي الوطني لمزيد من المخاطر.
وتعكس هذه الإجراءات التزام وزارة الداخلية بالتنزيل السليم للبلاغ الملكي، وحرصها على ضمان الأمن الغذائي، في انتظار تحسن الأوضاع البيئية والاقتصادية خلال المواسم المقبلة.
