ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعًا خصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، في إطار سلسلة الاجتماعات الرامية إلى تفعيل هذه الخارطة، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين عبر وضع آليات حكامة فعالة.
ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه منذ إصدار المنشور المتعلق بخارطة الطريق في فبراير الماضي، حيث خُصص لتدارس آليات تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الأكثر هشاشة، لاسيما الشباب والنساء، إلى جانب دعم الأسر بالوسط القروي.
كما تم التركيز على مبادرات تهدف إلى تقليص فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتذليل العوائق أمام ولوج النساء إلى سوق العمل، ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي.
وتناول الاجتماع السبل العملية لتنزيل هذه المبادرات، مع التركيز بشكل خاص على تحفيز التشغيل بالعالم القروي، من خلال تشجيع الشباب على إحداث مقاولات ناشئة تشتغل بالقطاع الفلاحي.
كما جرى التوقف عند التدابير المعتمدة لمحاربة الهدر المدرسي، والتي تهدف إلى خفض أعداد المنقطعين عن الدراسة إلى النصف، عبر تعزيز شبكة إعداديات الريادة، وتوسيع مدارس الفرصة الثانية، إضافة إلى تدابير تحفيزية تشجع على متابعة الدراسة أو الالتحاق بالتكوين المهني.
وفي ما يتعلق بتمكين النساء من الولوج إلى سوق الشغل، ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بتسهيل عمل النساء، خاصة عبر تعزيز عرض دور الحضانة لتخفيف عبء رعاية الأطفال.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق التعبئة والالتقائية بين مختلف القطاعات لرفع نجاعة التدابير الحكومية، مشددًا على أهمية إرساء نظام حكامة جيد ينسق تدخلات كافة المتدخلين.
وأشار إلى أن خارطة الطريق من شأنها ضخ دينامية جديدة في عدد من القطاعات لإنعاش سوق الشغل، باعتبار التشغيل أولوية وطنية أساسية لدوره في تعزيز الكرامة وضمان العيش الكريم للأسر.
تجدر الإشارة إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل تتضمن 8 مبادرات عملية لتعزيز دينامية سوق العمل والحد من البطالة، وقد عبأت الحكومة لتفعيلها غلافًا ماليًا يقدر بحوالي 15 مليار درهم.
