طبع والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، خطواته على رأس ولاية أكادير، بإطلاق عملية هادئة لإعادة ترتيب الإدارة الترابية، في خطوة توصف بـ”التطهير الناعم” الذي يستهدف مفاصل ظلت لسنوات رهينة الولاءات وشبكات النفوذ.
إذ بدأ أمزازي، القادم من قطاع التعليم العالي، مسار التغيير بإنهاء مهام مدير ديوانه السابق، الذي ظل لسنوات طويلة يشغل المنصب، مستفيداً من علاقات مكنته من الاستمرار رغم تعاقب الولاة.
وواصل الوالي تحركاته بتوقيف التمديد الإداري ل س. ب، المسؤولة عن قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي بقيت في منصبها رغم بلوغها سن التقاعد، بفضل قرارات التمديد المتتالية التي أقرها وُلاة سابقون في إطار ما كان يوصف بـ”ترضيات إدارية”.
كما اختار أمزازي وضع حد لهذا المسار، مفضلاً الانتصار لمنطق التداول على المناصب وإتاحة الفرصة لكفاءات جديدة، في انسجام مع توجه الدولة نحو تخليق الحياة الإدارية وتحديث أساليب التدبير.
وتتحرك ولاية أكادير اليوم وفق رؤية جديدة، تقوم على القطع مع “الإدارة بالولاء”، والانتقال إلى مرحلة الحكامة الجيدة وتدوير النخب، في محاولة لإعادة الاعتبار للكفاءة والالتزام المهني.
فيما تنتظر الأوساط الإدارية بجهة سوس ماسة خطوات أخرى مرتقبة، قد تعزز توجه أمزازي نحو ضخ دماء جديدة داخل الإدارة الترابية، خدمة لورش التنمية والاستثمار الذي تعرفه أكادير، في ظل الأوراش الكبرى التي تشهدها المدينة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الوالي يقود هذه التغييرات باحترام تام للمساطر القانونية، مع مراعاة التوازن وضمان انتقال سلس للمهام، بعيداً عن أي خلفيات شخصية أو انتقامية.
وتسعى ولاية أكادير، تحت إشراف أمزازي، إلى تجاوز مرحلة الجمود الإداري، والدخول في زمن جديد عنوانه الكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع دينامية الدولة وتوجهاتها في تطوير الإدارة وتحفيز الاستثمار وخدمة المواطنين.
