تشهد الأسواق العالمية للنفط تراجعا غير مسبوق في الأسعار منذ سنة 2021، حيث بلغ سعر برميل النفط من نوع “برنت” الذي يستورده المغرب أقل من 60 دولارا يوم الثلاثاء الماضي. هذا الانخفاض يأتي في ظل مخاوف من ركود اقتصادي عالمي وزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، مع توقعات بوصول سعر البرميل إلى 40 دولارا خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار دول “أوبك بلس” في نفس معدلات الإنتاج وتراجع الطلب العالمي.
وفي هذا السياق، تترقب السوق المغربية للمحروقات انعكاس هذا الانخفاض على أسعار الوقود في المحطات. وقد صرح أحد أعضاء تجمع النفطيين المغاربة بأن المستهلكين سيشهدون “تخفيضا مهما” في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن أسعار المحروقات في الأسواق العالمية تنعكس تلقائيا على الأسعار المحلية.
لكن المصدر نفسه أشار إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على التسعير النهائي مثل المخزون المتوفر لدى الشركات، والضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع. هذه التصريحات تأتي في ظل أجواء من الشكوك التي تحيط بآلية تحديد الأسعار منذ تحرير قطاع المحروقات سنة 2015.
من جهته، انتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الفارق الكبير بين الأسعار العالمية والمحلية، حيث أشار إلى أن سعر لتر الغازوال يجب ألا يتجاوز 9.73 درهما والبنزين 11.12 درهما حسب المعطيات الحالية، مما يعني أن الشركات تحقق أرباحا إضافية تقدر بحوالي درهمين للتر الواحد.
هذه التطورات تضع شركات التوزيع أمام مسؤولية إثبات شفافيتها في تسعير المحروقات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المغربي. كما تبرز الحاجة إلى مراجعة آلية تحديد الأسعار لضمان عدالة أكبر وتجنب الاستغلال في ظل تقلبات السوق العالمية.
اذا انخفض ثمن البترول في السوق العالمي،ءلا يمكن للشركات أن تخفض ثمن بيع البنزين الا بعد نفاذ مخزونها٣الذي اقتناه بثمن عال،مثلا، شركة اقتنت 100.000ليتر من البزين حين كان البترول يساوي 70 دولار.انخفض ثمن البترول في السوق العالمي إلى 65 د ولار و لكن لا زال مخزونها من البزين يحتوي على 40.000 لتر.و اشترت 60.000 لتر بثمن اقل،لن تنقص ثمن البنزين الذي تبيع الا بعد بيع كل مخزونخا بالثمن القدم.هذا ما يفسر الوقت الذي يمر فبل تخفيض الثمن.