نفى خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، اليوم الأربعاء، أي تغيير في موقف الحكومة الإسبانية بخصوص النزاع حول الصحراء، مؤكداً أن “دعم مدريد لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب يأتي في إطار جهود إيجاد حل عملي وواقعي لهذا النزاع الطويل الأمد”.
وخلال مقابلة له مع برنامج La Cafetera الإذاعي، أوضح ألباريس أن موقف إسبانيا لم يتغير جوهرياً، مشدداً على أن “الحل النهائي يجب أن يتم في إطار الأمم المتحدة، مع ضرورة تجنب استمرار الجمود السياسي”.
وأضاف وزير الخارجية الإسباني قائلاً: “لا يوجد أي تغيير في موقفنا، لكن لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر مجمداً لخمسين عاماً أخرى، لذا يجب إيجاد حل عملي ينهي هذا النزاع الممتد”.
وفيما يتعلق بالدعم الإسباني، أشار ألباريس إلى أنه أكثر وزير خارجية في العالم التقى بستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن “إسبانيا تقدم له كافة أشكال الدعم المادي والدبلوماسي والسياسي لتمكينه من أداء مهامه بما يساهم في دفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.
وتابع قائلاً: “الأمم المتحدة هي الجهة المخولة بوضع الحلول على الطاولة وإدارة المفاوضات بين الأطراف المعنية”، في إشارة إلى المغرب والجزائر وجبهة “البوليساريو”، مضيفاً أن “الدور الإسباني يبقى داعماً للجهود الأممية في إطار المرجعيات الدولية”.
من جهة أخرى، أشاد ألباريس بالعلاقات الثنائية المتقدمة بين إسبانيا والمغرب، مؤكداً أنها بلغت مستويات متطورة بفضل المصالح الاستراتيجية المشتركة، حيث يتعاون البلدان في قضايا حساسة مثل مكافحة الإرهاب، ومكافحة شبكات تهريب البشر، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
واختتم وزير الخارجية الإسباني حديثه بالتأكيد على أن “المغرب يعد من أكبر الشركاء التجاريين لإسبانيا على الصعيد العالمي”، مشيراً إلى أن العلاقة التجارية بين البلدين تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
كما أشار إلى أن “التنسيق بين مدريد والرباط يشمل أيضاً التحضير لاستضافة كأس العالم 2030، الذي سيُقام بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، مما يعكس عمق الشراكة بين البلدين”.
تأتي هذه التصريحات قبيل الإحاطة التي من المتوقع أن يقدمها ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، في 14 أبريل الجاري أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي ستشمل خلاصة اللقاءات والمشاورات التي أجراها مع الأطراف المعنية والفاعلين الدوليين في هذا النزاع، بهدف تحريك العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن الحكومة الإسبانية كانت قد أعلنت في مارس 2022 عن تغيير جذري في موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، من خلال دعمها الواضح والمباشر لموقف الرباط لأول مرة في تاريخها، مما أنهى خلافاً دبلوماسياً كبيراً بين البلدين.
