كشفت تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات عن وجود تلاعبات خطيرة في صفقات إنجاز الدراسات بالمجالس الجماعية في المغرب، حيث يقوم رؤساء الجماعات بتخصيص مبالغ مالية لإنجاز دراسات وهمية لمشاريع غير موجودة، مما يكلف خزينة الدولة ملايير الدراهم.
وتشير التوقعات إلى أن وزارة الداخلية ستحيل عشرات الملفات إلى محاكم جرائم الأموال.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أظهر اختلالات وتلاعبات في صفقات الدراسات التقنية التي تفوتها الجماعات الترابية.
وسجلت المجالس الجهوية للحسابات عدم الدقة في تحديد المشاريع المعنية بالدراسات ومكوناتها وتكلفتها قبل الإعلان عن طلبات العروض، كما أن عمليات اختيار مكاتب الدراسات تشوبها نقائص، كاعتماد معايير غير موضوعية تمس بالمنافسة وتركيز الطلبيات على عدد محدود من المكاتب.
من جهة أخرى، كشفت تقارير افتحاص للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن عدم إعداد الدراسات الضرورية قبل الشروع في إنجاز المشاريع، مما يؤدي إلى تعثرها وتأخرها ومشاكل في الاستغلال والتنسيق، ويعزى ذلك إلى تأخر الجماعات في إنجاز الأعمال الطبوغرافية وتسليم الرخص وعدم إشراك أطراف أخرى في التمويل.
كما أكدت التقارير وجود اختلالات وتلاعبات في صفقات المشاريع المبرمجة في إطار برامج التأهيل الحضري، تتجلى في إقصاء متنافسين بدون مبرر، ومنح صفقات لمقاولات غير مؤهلة، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة، وعدم تطبيق الغرامات على المقاولات المخالفة، وظهور عيوب في الأشغال، واختلالات في تدبير سندات الطلب.
وبالإضافة إلى ذلك، تعاني معظم الجماعات من اختلالات في التوازنات المالية، حيث يتم “النفخ” في النفقات مقابل تقصير في تحصيل المداخيل الجماعية.
وسجل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات غياب رؤية استراتيجية لتنمية وتدبير الموارد، وعدم بذل جهود فعالة لمعرفة الإمكانات الحقيقية للموارد وضبط الوعاء الضريبي وتوفير الموارد البشرية اللازمة.
كما رصد التقرير وجود قصور في عملية ضبط الملزمين والتحقق من إقراراتهم، وعدم إحصاء سنوي للعقارات والعناصر الخاضعة للرسوم، والاكتفاء بتلقي الإقرارات دون مراقبتها.
