أعلن نادي قضاة المغرب عن رصده لمجموعة من الصعوبات والإكراهات اللوجستية والاجتماعية في المحاكم، وذلك بعد مشاورات مع المسؤولين القضائيين والقضاة،
النادي قرر رفع مقترحات بشأنها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحسين ظروف العمل وتمكين القضاة من أداء مهامهم الدستورية وفق الفصل 117 من الدستور، كما ناقش النادي قضايا تتعلق بدعم استقلال القضاء ونزاهته وتعزيز ضمانات القضاة ورفع النجاعة القضائية.
وكشف البيان الصادر عن اجتماع المكتب التنفيذي للنادي المنعقد يوم السبت 21 دجنبر 2024، عن عزمه رفع مخرجات تفصيلية وتصورات لحل الإشكالات المطروحة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق المادة 110 من القانون التنظيمي،
مؤكداً حرصه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الملكية، وذلك من خلال المساهمة في تجويد القرارات والمشاريع المتعلقة بالقضاء والعدالة، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية للقضاة في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية.
