قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس السبت بسجن سبعة متهمين لمدة ست سنوات نافذة في قضية تزوير وسطو على أملاك الغير هزت الرأي العام المغربي. تفاصيل القضية تكشف حجم التلاعبات في القطاع العقاري وتورط شخصيات نافذة في عمليات احتيال معقدة.
بدأت التفاصيل عندما اكتشفت سيدة أن قطعة أرضية كانت تعتقد أنها جزء من تركة قريبتها المتوفاة قد اختفت بشكل غامض. وبعد تتبع دقيق للملابسات، تبين أن شقيق برلماني معروف يعمل في مجال العقار والبناء هو من استولى على القطعة الأرضية عن طريق التزوير.
باشرت السلطات تحقيقًا معمقًا أسفر عن اعتقال سبعة متهمين، من بينهم “ع. بودريقة” شقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي وموثق متورط في القضية. خلال جلسات التحقيق، حاول الموثق نفي تورطه، لكن الأدلة كانت حاسمة وأثبتت تورط جميع المتهمين في هذه الجريمة العقارية.
تعكس هذه القضية مشكلة متفاقمة في المجتمع المغربي تتعلق بالفساد العقاري، حيث استطاع المتهمون استغلال نفوذهم ومعرفتهم بالثغرات القانونية للاستيلاء على ممتلكات الغير. الصدمة تكمن في تورط شخصيات بارزة من عالمي الرياضة والعقار في عملية احتيال منظمة.
المحكمة أصدرت حكمًا قاسيًا يعكس جديتها في محاربة الفساد، حيث حكمت على المتهمين بالسجن ست سنوات لكل منهم. هذا الحكم يرسل رسالة واضحة مفادها أن القانون سيطال الجميع بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو النفوذ الذي يتمتعون ب
