أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الإثنين 11 نونبر 2024، تعليق إضرابها الشامل واستئناف العمل، عقب اجتماعها مع وزارة العدل بمقر الوزارة في إطار لجنة الحوار التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال لقاء سابق بمقر البرلمان يوم السبت 9 نونبر.
وأورد صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الملفات الأساسية المتعلقة بالمهنة، وإقرار جدولة زمنية للشروع في تنفيذ الاتفاقات، تبدأ من الجمعة 15 نونبر.
وأكد البلاغ أن الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين سلم لرئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
وحسب المصدر ذاته، فقد نوه الجميع في ختام الاجتماع بالنقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء، مؤكدين التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية. وتم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء وقعه الطرفان.
ويضيف البلاغ أنه وفي زوال نفس اليوم واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقرها، استحضر خلاله المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بانخراط من المحاميات والمحامين و هياتهم المهنية، وبدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية وهو المسار الذي انتهى بانطلاق جلسات الحوار بوساطة من لجنتي العدل والتشريع لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتم خلاله التوقيع على البلاغ المشترك الذي تم الشروع في تنزيل مضامينه بتاريخ يومه.
وأكد مكتب الجمعية أن الالتزام الذي أبداه وزير العدل تجاه مهنة المحاماة، واحترام دورها المحوري في منظومة العدالة، شكل أرضية مهمة لاستئناف العمل وإرساء التعاون بين الطرفين.
ونظراً لهذه الإشارات الإيجابية، قررت الجمعية تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، موجهة التحية إلى المحامين والمحاميات على وحدة الصف المهني والتضحيات التي قدموها في مختلف أنحاء المملكة. وأكد المكتب على أهمية الحفاظ على الالتزام المهني، وتحصين المكتسبات المحققة، داعياً إلى التعبئة المستمرة لتثبيت جميع الحقوق المكتسبة.
