مشروع مرسوم لفائدة أساتذة التعليم العالي حول الاستفادة من الوضعية الاستثنائية “وثيقة”

في إطار تنزيل مضامين النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، يتجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار ميراوي عبد اللطيف، إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم، بشأن شروط الاستفادة من الوضعية الاستثنائية لفائدة أساتذة التعليم العالي؛ والذي حصلت “بلبريس” على نسخة منه.

ويتعلق مشروع المرسوم بشروط تخويل الوضعية الاستثنائية، لفائدة أساتذة التعليم العالي، المشهود لهم بالكفاءة العلمية وكيفية تنظيمها والتعويض الخاص بها؛ والذي يأتي استنادا إلى:

– بناء على المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 2 غشت 2023، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، سيما الفقرة الأخيرة من المادة 13؛

– بالإضافة للمرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 2 غشت 2023، بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين، بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، في المادة نفسها؛

– على المرسوم رقم 2.23.547 صادر في بتغيير وتتميم رقم 2.98.548 الصادر 15 فبراير 1999، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، سيما سيما الفقرة الأخيرة من المادة 18؛

– المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للجامعات، وإجراءات التسجيل في اللائحة الوطنية، المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي.

وجاء في نص مشروع المرسوم الذي حصلت “بلبريس” على نسخة منه، أنه يحدد شروط الاستفادة من الوضعية الاستثنائية، لفائدة أساتذة التعليم العالي، وكيفيات تنظيمها وتحديد مبلغ التعويض الخاص بها.

كما يمكن أن يستفيد من الوضعية الاستثنائية حسب نص المرسوم، أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة والتميز في مجالات البحث العلمي والابتكار؛ وفق ما سيتم توضيحه.

إذ تتولى اللجنة الوطنية للجامعات، دراسة ملفات طلبات الاستفادة من الوضعية الاستثنائية، وحصر لائحة أساتذة التعليم العالي المقترحين، للاستفادة منها وترتيبهم حسب الاستحقاق.

ويحدد تنظيم، وإجراءات، وكيفيات، ومحتوى إيداع طلب الاستفادة من الوضعية الاستثنائية لإطار أساتذة التعليم العالي؛ بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

كما سيتم تحديد المقدار الصافي للتعويض الخاص بالوضعية الاستثنائية، في النسخة النهائية المعروضة على المجلس الحكومي، تؤدى عند نهاية كل شهر.

في حين أنه، لا يمكن أن يتجاوز أساتذة التعليم العالي المستفيدين من الوضعية الاستثنائية نسبة مئوية سنويا من مجموع عدد أساتذة، والي سيتم تحديدها لاحقا  في النسخة النهائية المعروضة.

إليكم نسخة من المشروع الذي حصلت عليه بلبريس: