في خطوة تاريخية تعكس التزام المغرب بقضايا حقوق الإنسان ومسيرته الإصلاحية، انتخب ممثل المملكة رئيساً لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف لعام 2024، محققًا بذلك نجاحاً دبلوماسياً وثقة دولية في قدرة المملكة على تقديم قيادة فعّالة في مجال حقوق الإنسان.
ردت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، على هذا الانتخاب بتصريحات إيجابية، حيث وصفته بأنه “تتويج تاريخي لمسار انخرط فيه المغرب منذ أكثر من 20 سنة، من أجل إحقاق الحقوق على المستوى الوطني”. وفي تصريحاتها، أكدت بوعياش أن المغرب استطاع خلال الفترة الزمنية الطويلة الماضية أن يجمع بين معالجة قضايا حقوق الإنسان ومعالجة القضايا السياسية، مظهرةً استعداد المملكة للتفاعل ببناء مع المنظومة الدولية.
وأوضحت بوعياش أن المغرب اتبع مقاربة تشاركية ومندمجة في معالجة قضايا حقوق الإنسان، مستشهدة بأمثلة ملموسة مثل مراجعة الدستور في 2011 ومراجعة مدونة الأسر الآن. وأكدت أيضًا على التفاعل الفعّال مع المنظومة الدولية من خلال توقيع ومصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات، إضافة إلى تقديمه للتقارير الدورية.
وفي تصريحاتها، أكدت بوعياش أن المغرب لم يربط قضايا حقوق الإنسان بمصالحه السياسية، مما جعله يحظى بثقة العديد من دول العالم لرئاسة مجلس حقوق الإنسان. هذه المقاربة الشاملة والمتسقة قادت المملكة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير وتعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في مجال حقوق الإنسان على الساحة الدولية.
وفاز ممثل للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف الأربعاء برئاسة مجلس حقوق الإنسان المكلف تعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، بعد اقتراع سري نادر.
وحصل السفير عمر زنيبر على 30 صوتا من أعضاء المجلس الـ47 مقابل 17 للمرشح الآخر لهذا المنصب سفير جنوب أفريقيا مكسوليسي نكوسي.
وقال بوريطة إن الرسالة الثانية التي يحملها انتخاب المغرب هو الاعتراف الدولي بمصداقية الإصلاح التي تقوده المملكة في مجال حقوق الإنسان، موجها شكره لبلغاريا التي كانت من بين الداعمين للملف المغربي، وذلك في ندوة جمعته بوزيرة خارجيتها الأربعاء.
وأكد أن ما ميز انتخاب المغرب، ليس نجاحه في حد ذاته، مشيرا إلى أن ذلك كان متوقعا، “بل التعبئة التي كانت من جنوب أفريقيا والجزائر اللتان حاولتا في الاتحاد الأفريقي أولا، وهو ما يبين أنهما فيهما بعض “الزياغة”، حيث إن المملكة هي المرشح الشرعي”.
وأبرز وزير الشؤون الخارجية، أن الجزائر وجنوب أفريقيا، بعد إعلان المغرب ترشيحه، قادتا “حملات إعلامية من خلال بيادق من المرتزقة، في وقت كنا نقدم شروحات مهمة حول آليات ترشحنا”.
وسجل أن انتخاب المغرب “رد على الجزائر وجنوب أفريقيا بأن المنتظم الدولي لا يرى ادعاءاتهما، وفرصة ليظهر قدراته الكبيرة في هذا المجلس من أجل تعزيز التوافق الدولي حول بعض حقوق الإنسان”.
وكانت الجزائر وجنوب أفريقيا قد حاولا تجييش الرأي العام الدولي ضد ترشح المملكة لرئاسة المجلس من خلال الطعن في السجل الحقوقي والتراكمات التي حققتها على هذا المستوى، لكن جرت رياح الإصرار المغربي بما لم تشته سفن أعداء الرباط.
